مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتزايد الاستعدادات لشعيرة الأضحية، تزداد التساؤلات حول طرق الدفع الحديثة.

وفي هذا السياق، أوضحت دائرة الإفتاء الأردنية حكم شراء الأضاحي عن طريق البطاقات الائتمانية، مؤكدة على جواز ذلك بشروط محددة تضمن الالتزام بالضوابط الشرعية.

أكدت دائرة الإفتاء أن الأضحية تعتبر سنة مؤكدة في حق المسلم المستطيع.

أما بالنسبة لغير المستطيع، فليست واجبة عليه، ولكنها تصح وتُقبل منه لو كلّف نفسه واستدان لأدائها.

واستشهدت الدائرة بحديث الإمام النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" الذي نص على أن "التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر، ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها ولا تجب بأصل الشرع، ولأن الأصل عدم الوجوب، فإن نذرها لزمته كسائر الطاعات".

شروط جواز شراء الأضحية بالبطاقة الائتمانية

وفيما يتعلق بشراء الأضحية باستخدام البطاقات الائتمانية، فصلت دائرة الإفتاء الحكم الشرعي وفقاً لحالة البطاقة:

البطاقة مغطاة الرصيد: إذا كانت البطاقة الائتمانية مغطاة الرصيد، أي أن لدى العميل رصيداً كافياً في حسابه لتغطية قيمة الأضحية، فلا يوجد أي حرج في استخدامها للشراء.

البطاقة غير مغطاة الرصيد (شراء بالتقسيط): في حال كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة الرصيد، فإن المبلغ المدفوع من خلالها يُعتبر بمثابة قرض.

في هذه الحالة، يجوز الشراء بالتقسيط مع مراعاة ثلاثة شروط أساسية:

عدم اشتراط الفوائد الربوية: يجب ألا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة (البنك أو المؤسسة المالية) أي زيادة ربوية على المبلغ الأصلي المقترض.

عدم فرض غرامات ربوية على التأخير: يجب ألا تشترط الجهة المصدرة للبطاقة أي غرامة مالية إضافية تُعد ربوية في حال تأخر العميل عن سداد المبلغ المقترض في موعده.

عدم زيادة سعر السلعة بسبب العمولة: يجب ألا يقوم التاجر (المؤسسة التي تبيع الأضحية) بزيادة سعر الأضحية على المشتري بسبب العمولة التي يأخذها البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة منه.

وعليه، فإن دائرة الإفتاء تؤكد بشكل عام على صحة شراء الأضاحي بالتقسيط من خلال البطاقات الائتمانية، شرط الالتزام الكامل بهذه الضوابط الشرعية.

وتشدد الدائرة على أن الحكم على نظام بطاقة ائتمانية معينة يتطلب الاطلاع على تفاصيل وشروط التعامل بها بشكل دقيق لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية