هاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجددًا مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، يحظى بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبرً أنه "سيدمر ملايين الوظائف في أمريكا، ويلحق ضررًا استراتيجيًا هائلًا" بالولايات المتحدة.

وأضاف ماسك في منشوره على منصة "إكس"، أن المشروع " جنوني ومدمر.. ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأشار في منشور آخر أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري".

وكان ماسك قد هاجم بشدة ترمب عبر منشورات على "إكس"، وصلت إلى حد المطالبة بعزله من الرئاسة، ولكن الملياردير الأميركي قدم اعتذاره لاحقاً، وعبر عن أسفه من تصريحاته.

ويعتزم الجمهوريون بمجلس الشيوخ التصويت، مساء السبت (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، على مشروع القانون، وذلك بعد الاتفاق على تغييرات لمعالجة مخاوف إزاء تمويل المستشفيات بالمناطق الريفية وقابلية خصم ضرائب الولايات.

وقال عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين الذين عبروا في وقت سابق عن ترددهم في التصويت لصالح المشروع للصحافيين، إن مخاوفهم تبددت، وإنهم مستعدون للتصويت لتجاوز أول عقبة إجرائية في الساعات القادمة.

ويعد مشروع القانون الهدف التشريعي الأبرز لترمب.

ومع سيطرة رفاقه الجمهوريين على كامل الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، لم يرفض حتى الآن أيا من أولويات ترمب.

 4 تريليونات دولار إضافية إلى الدين العام

ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ومثلت إنجازًا تشريعيًا كبيرًا لترامب في فترة رئاسته الأولى، ويخفض ضرائب أخرى ويعزز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.

وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون، وهو ما يثير انتقادات ماسك.

وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق، السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.

وذكر البيت الأبيض هذا الشهر أن التشريع سيخفض العجز السنوي بمقدار 1.4 تريليون دولار.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون، قائلين إن عناصر خفض الضرائب فيه من شأنها أن تعود بالنفع بشكل غير متناسب على الأثرياء على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض.

وسيؤدي التصويت بالموافقة إلى بدء عملية طويلة ربما تستمر حتى الأحد، مع تقديم الديمقراطيين سلسلة من التعديلات التي لا يرجح إقرارها في مجلس يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدًا مقابل 47.

وقال رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ لينزي جراهام في بيان، مع نص مشروع القانون: "بإقرار مشروع القانون هذا الآن، سنجعل أمتنا أكثر ازدهارًا وأمنًا".