أرباح ضخمة حققتها الاستثمارات الملكية مما يجعل العاهل البريطاني الملك تشارلز يحصل على دخل سنوي كبير.

من المقرر أن يحصل الملك تشارلز على دخل سنوي رسمي قدره 132 مليون جنيه استرليني العام المقبل وذلك بعدما حققت محفظته من الأراضي والعقارات أرباحًا تجاوزت مليار جنيه استرليني  بفضل طفرة في قطاع طاقة الرياح البحرية.

واستقرت الأرباح التي تمول الملكية جزئيًا عند 1.1 مليار جنيه استرليني  في سنتها المالية المنتهية في نهاية مارس/آذار لكنها تجاوزت ضعف مستواها قبل عامين، عندما بلغت 442.6 مليون جنيه استرليني وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبصفتها المالك القانوني لقاع البحر حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، تتولى الملكية مسؤولية بيع حقوق طاقة الرياح البحرية بالمزاد العلني وقد استفادت من النمو الهائل في هذا القطاع حيث طالبت مطوري الطاقة المتجددة برسوم خيارات باهظة لتأمين مساحات من قاع البحر لبناء مزارع الرياح الخاصة بهم.

وتحصل الملكية على 12% من أرباح العقارات الملكية لتمويل أعمالها، بالإضافة إلى مشروع تجديد قصر باكنغهام الذي تبلغ تكلفته 369 مليون جنيه استرليني على مدى 10 سنوات.

ووفقًا للحسابات الجديدة، من المتوقع أن يحصل الملك تشارلز على دخل رسمي قدره 132 مليون جنيه استرليني من العقارات، وهو نفس مستوى العام الماضي. وقد ظلت المنحة ثابتة عند 86.3 مليون جنيه استرليني للسنوات الأربع السابقة.

وقال دان لاباد، الرئيس التنفيذي للعقارات الملكية، إن زيادة الأرباح في العامين الماضيين ظاهرة "قصيرة الأجل" وأضاف "نتوقع أن يكون هذا العام ذروة هذه العائدات... قبل أن تعود الأرباح إلى طبيعتها".

وقال مايكل ستيفنز، أمين المحفظة الملكية الخاصة، العام الماضي إن الزيادة الكبيرة المتوقعة في المنحة السيادية ستُستخدم لتمويل المراحل النهائية من تجديد قصر باكنغهام.

وأضاف "بمجرد تحقيق ذلك سيتم السعي إلى تخفيض المبلغ الإجمالي للمنحة السيادية كجزء من مراجعة الأمناء الملكيين في 2026-2027، من خلال تشريع أساسي"، لضمان "استمرار تمويل عمل العائلة المالكة بمستوى مناسب".

وبشكل إجمالي، تبلغ قيمة العقارات الملكية، التي تشمل أيضًا محفظة من عقارات لندن والعقارات الريفية، 15 مليار جنيه استرليني، بانخفاض عن 15.5 مليار جنيه استرليني العام الماضي.

كما انخفضت قيمة الجزء البحري من الأعمال بمقدار مليار جنيه استرليني هذا العام لتصل إلى 3.4 مليار جنيه استرليني.

وبلغت قيمة الأصول العقارية في لندن 7.1 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ 6.9 مليار جنيه استرليني في العام السابق.

ويتركز معظم المحفظة العقارية في العاصمة حول شارعي ريجنت وسانت جيمس، وتشمل فيكتوري هاوس، موطن أقدم مطعم هندي في لندن، فيراسوامي.

كما أعلنت شركة التاج أنها تُعيد تطوير حوالي 93,000 متر مربع من المساحات التجارية في لندن، كجزء من مشروع بقيمة 490 مليون جنيه استرليني، وذلك عبر شراكة مع مجلس مدينة وستمنستر.