قضت محكمة تونسية يوم امس ، بالحكم على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة 14 عامًا، في ما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة 2"، وذلك ضمن ملف وصف بأنه من أكبر قضايا التهديد للأمن الداخلي في البلاد.

ووفق ما نقلته "العربية نت" عن وسائل إعلام محلية، فقد شملت الأحكام 20 متهمًا آخرين صدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن، تراوحت بين 12 و35 عامًا، بينهم شخصيات سياسية وأمنية بارزة، على رأسهم القيادي في حركة النهضة حبيب اللوز، والمدير العام السابق للمخابرات محرز الزواري.

وتضم قائمة المتهمين الهاربين في القضية رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمديرة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ورفيق بوشلاكة القيادي في حركة النهضة، إلى جانب عدد من الأمنيين والسياسيين المقيمين خارج تونس.

وجّهت المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس، للمتهمين تهمًا خطيرة شملت "التآمر على أمن الدولة الداخلي"، و"تكوين جماعة إجرامية"، و"الدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، بحسب نص القرار الصادر عن هيئة الدائرة الجنائية.

ويأتي الحكم الجديد ليضاف إلى سجل من الأحكام القضائية الصادرة سابقًا بحق الغنوشي، حيث يقضي عقوبة بالسجن 22 عامًا في قضية "أنستالينغو" المختصة بنشر محتوى إعلامي إلكتروني، و3 سنوات في قضية "عقود اللوبيينغ"، و15 شهرًا في قضية تتعلق بتمجيد الإرهاب.

يُذكر أن التحقيقات المرتبطة بهذه القضايا طالت عددًا من الصحفيين والمدونين ورجال الأعمال والسياسيين، من بينهم الغنوشي وابنته وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في ملفات تُصنّف ضمن أبرز محاكمات ما بعد 2021 في تونس.