هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار الاتحاد الأوروبي بالتخلي الكامل عن استيراد الأسمدة المعدنية من بلاده، واصفًا هذا التوجه بـ "الغباء المحض"، وذلك في لقاء رسمي جمعه اليوم الخميس مع رئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة، أندري غورييف.

وأكد بوتين أن هذا القرار لا يمتلك أي منطق اقتصادي، بل سيضر بشكل مباشر بمصالح الزراعة الأوروبية، مشيرًا إلى أن تأثيره سيصل في النهاية إلى طاولة المستهلك من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

الزراعة الأوروبية في مرمى الخطر

أوضح بوتين خلال الاجتماع أن الأسمدة الروسية تمثل ركيزة أساسية في قطاع الزراعة الأوروبي، وأن فقدان هذه الإمدادات سيؤدي إلى اختلال كبير في الإنتاج الزراعي في عدد من الدول الأوروبية.

وقال إن العواقب الاقتصادية ستكون قاسية، لأن أوروبا تعتمد بنسبة كبيرة على الأسمدة الروسية، التي تؤثر بشكل مباشر على حجم وجودة المحاصيل الزراعية.

غورييف: استبدال الأسمدة الروسية "شبه مستحيل"

من جانبه، قال أندري غورييف، رئيس الجمعية الروسية لمنتجي الأسمدة، إن قرار الحظر يواجه رفضًا واسعًا من جمعيات المزارعين الأوروبيين.

وأضاف أن أوروبا تستورد سنويًا نحو 17 مليون طن من الأسمدة المعدنية، منها 5.5 مليون طن من روسيا، مبينًا أن تعويض هذا الرقم من مصادر بديلة أمر في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا في المدى القريب.

تحذيرات من تداعيات غذائية واقتصادية

حذّر الرئيس الروسي من أن الاستغناء عن الأسمدة الروسية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الزراعة، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار الغذاء التي قد تشهد موجة تضخم جديدة داخل الأسواق الأوروبية.

ونبّه إلى أن قرارًا كهذا لا يمس فقط روسيا بل يضر بالمستهلك الأوروبي بالدرجة الأولى، معربًا عن دهشته من إصرار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات تقود إلى الإضرار بنفسه.

روسيا تلوح بورقة الاتفاق الأممي

وفي تطور موازٍ، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، من جنيف، بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين روسيا والأمم المتحدة في عام 2022 بخصوص تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية عبر البحر الأسود، لن يتم تمديدها بعد 22 يوليو 2025.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين موسكو وبروكسل بشأن العقوبات الاقتصادية، ما ينذر بتعقيدات أكبر في ملف الغذاء العالمي خلال الأشهر القادمة.

أوروبا بين الضغط السياسي والحاجة الزراعية

تعيش الدول الأوروبية في مأزق حقيقي، إذ تجد نفسها مضطرة للالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا سياسيًا، لكنها تدفع الثمن اقتصاديًا.

ويبدو أن قطاع الزراعة سيكون أحد أبرز المتضررين من هذا الصراع، خاصة مع ندرة البدائل السريعة للأسمدة الروسية التي تميزت بجودتها وسعرها التنافسي في الأسواق العالمية.

خلاصة المشهد: "الغذاء مقابل السياسة"

بين التصعيد السياسي والاحتياجات الاقتصادية، يظل قرار الاتحاد الأوروبي بحظر الأسمدة الروسية محل جدل واسع.

ويرى مراقبون أن تجاهل المصلحة الزراعية تحت ضغط الصراع الجيوسياسي قد يفتح أبواب أزمة غذائية جديدة، لا سيما في ظل التحديات البيئية والتقلبات المناخية التي تضرب العالم.