بقلم محمد احمد ناطور

القانون هو العمود الفقري الذي تستند إليه المجتمعات لتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات، وضمان العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار فمن دون قانون تعمّ الفوضى وتنهار القيم ويُصبح القوي هو الحاكم على حساب الضعيف وفي إطار هذه الأهمية يأتي مبدأ قانوني أساسي وهو:لا يُعتدّ بالجهل بالقانون أي أن الجهل بالنصوص القانونية لا يُعفي من المسؤولية وينظم القانون علاقات الأفراد فيما بينهم سواء في العمل أو التجارة أو أي فعل يمارسه الافراد داخل الدوله فهو يحدد الحقوق والواجبات ويضع الضوابط لتعامل الناس بشكل عادل ومتساوٍ ويسعى القانون إلى حماية الأفراد من الظلم والتعدي ويكفل لهم اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم كما أنه يسري على الجميع دون تمييز سواء كان الشخص غنيًا أو فقيرًا مسؤولًا أو مواطنًا عاديًا من خلال تجريم الأفعال الضارة بالمجتمع يردع القانون الأفراد عن ارتكاب الجرائم ويضع العقوبات المناسبة لضمان الأمن والاستقرار ويقصد بمبدأ لا يُعتدّ بالجهل بالقانون أن الجهل بالقانون لا يعفي الشخص من المسؤولية القانونية فإذا ارتكب شخص فعلًا مخالفًا للقانون بحجة أنه لا يعلم بوجود هذا القانون أو لم يكن مدركًا لتبعات فعله فإن هذه الحجة لا تُقبل أمام القضاء ويعود ذلك بسبب ان القانون يُفترض أنه معلن ومتوافر للجميع من خلال النشر في الجريدة الرسمية أو المنصات القانونية المعتمدة ويُفترض أيضًا أن كل فرد في المجتمع يجب أن يكون على دراية بالقوانين العامة التي تحكم تصرفاته أو عليه على الأقل أن يسعى لتعلمها والاستعلام عنها لو جاز لكل شخص أن يتحجج بالجهل لانهارت فكرة سيادة القانون ولأصبح من السهل التملص من المسؤولية مما يعزز هدا المبدأ هيبة القانون من خلال عدم قبول الجهل كعذر يُفرض احترام القانون ويلتزم الناس بالتعلم والبحث قبل اتخاذ قرارات تؤثر عليهم قانونيًا وبدون هذا المبدأ سيكون من السهل على الأفراد التملص من التزاماتهم بحجة الجهل فالقانون لا يُطبق على حسب معرفة الأشخاص به بل يُطبق بشكل شامل وعادل وإن وجود القانون في حياتنا ليس مجرد أمر تنظيمي بل هو ضرورة حياتية لحماية الحقوق وردع الفساد وتحقيق العدالة والمساواة ويأتي مبدأ لا يُعتد بالجهل بالقانون ليعزز هذا الدور ويمنع التهرب من المسؤولية  لذا فإن من واجب كل فرد أن يسعى إلى معرفة حقوقه وواجباته القانونية لضمان العيش في مجتمع يسوده النظام والعدالة