التصرف بإرادة منفردة يعني أن الالتزام ينشأ من إعلان إرادة شخص واحد فقط، دون حاجة لاتفاق أو تبادل رضا مع طرف آخر.

في إقرار الدين، يقوم المدين بإعلان صريح يعترف فيه بوجود دين في ذمته تجاه الدائن.

ولا يشترط في إقرار الدين وجود "عقد" أو "اتفاق" بين الطرفين، لأنه ليس تبادل التزامات، بل هو اعتراف ملزم صادر من المدين وحده.

بمعنى أن إقرار الدين هو اعتراف المدين بأن في ذمته دينا معينا لشخص آخر، بغضّ النظر عن مصدر هذا الدين، وعليه فإن الأثر المترتب عليه أنه بمجرد الإقرار، تُعفى الجهة الدائنة من عبء الإثبات، ويصبح الدين ثابتا قانونيا ضد المقر.

 لذلك، الإقرار يختلف عن العقود (مثل عقد القرض أو البيع) التي تحتاج إلى توافق إرادتين، إيجاب وقبول.

وعليه، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة صلح جنوب عمّان حكما حبس مدين وكفيله لمدة 60 يوما بعد إقرارهما بالدين رسميا أمام كاتب العدل.

 واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة لدى كاتب العدل يُشكل سندا تنفيذيا يوجب الحبس، ويندرج ضمن الاستثناءات التي حددتها المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ الأردني المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.

وإن قرار الحبس ليس له علاقة بمقدار المبلغ المطالب به، إلا أن مسببات القرار هو أن الإقرار الرسمي المنظم أمام كاتب العدل لا يندرج تحت الالتزامات التعاقدية المستثناه من الحبس، وهو ما اعتمد عليه القاضي في إصدار مذكرة الحبس، وهذه الخطوة تؤكد إمكانية الحبس في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل. 

وينص القانون على أن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل هو إجراء قانوني يمنح الدائن سندا تنفيذيا يمكن من خلاله تحصيل حقوقه دون الحاجة لدعوى قضائية، مما يعزز فعالية استرداد الحقوق المالية. 

وتطرح هذه القضية، الأولى من نوعها منذ سريان التعديلات في 25 مايو 2025، نقاشا قانونيا واجتماعيا حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل السعي للتوازن بين حماية حقوق الدائن والحد من حبس المدينين.

مكتب العبادي للمحاماة