أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، أن المهمة الأساسية للمؤسسة تتمثل في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك عبر ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق الأردني ومطابقتها لأعلى المعايير الفنية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، سلطت خلالها الضوء على الآليات الدقيقة التي تتبعها المؤسسة في وضع المواصفات والرقابة على الأسواق لحماية المواطنين.

 إعداد المواصفات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية

أوضحت المهندسة الزهير أن عملية إعداد القواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لمنهجية علمية دقيقة. وقالت: "عملية إعداد المواصفات تتم وفقًا للممارسات الدولية من خلال لجان فنية متخصصة تضم خبراء من كافة القطاعات ذات العلاقة في المؤسسة".

وأشارت إلى أن هذا النهج يضمن أن تكون المواصفات الأردنية مواكبة لأحدث المعايير العالمية، مما يساهم في رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز تنافسيته.

رقابة مشددة ومسح مستمر للأسواق

لضمان التزام المصنعين والمستوردين بهذه المعايير، أكدت الزهير أن المؤسسة تنفذ برامج رقابية صارمة. وأضافت: "نقوم بمسح مستمر للأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات والمقاييس التي وُضعت لها".

ويشمل ذلك تنفيذ عمليات تفتيش وتقييم مطابقة للمنتجات المستوردة والمحلية على حد سواء، للتأكد من كونها آمنة للاستخدام ولا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المواطنين.

حماية المستهلك أولوية قصوى

شددت مدير عام "المواصفات والمقاييس" على أن حماية المستهلك تقف على رأس أولويات عمل المؤسسة. وقالت إن كافة الإجراءات، بدءًا من وضع المواصفات وانتهاءً بالرقابة على الأسواق، تصب في تحقيق هذا الهدف الأسمى، وضمان حصول المواطن الأردني على منتجات وسلع ذات جودة عالية وموثوقية