أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الخاصة بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، إذ تتضمن تقديم مساعدة نقدية مقدارها 70 دينارًا أردنيًا لكل فرد من الأسر الراغبة بالعودة طوعيا.

وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه في تصريح للزميلة قناة  "المملكة"، أن البرنامج الجديد سيكون "مؤقتا وتجريبيا" لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، يقتصر في مرحلته الحالية على مخيمي الزعتري والأزرق، ويعتمد على توفر التمويل، كما يوفر البرنامج خدمة النقل المجاني لأي لاجئ يرغب بالعودة.

وأشار طه إلى أن المفوضية ستبدأ باستقبال طلبات برنامج المساعدة النقدية للعودة الطوعية عبر خط المساعدة ابتداءً من 7 أيلول الحالي، وتستهدف عدة فئات من الحالات الأشد ضعفًا.

وعاد أكثر من 140 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، منذ سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وتطمح المفوضية إلى أن يشمل البرنامج نحو 10 آلاف لاجئ ضمن مرحلته التجريبية، على أن يتم توسيعه لاحقًا ليشمل اللاجئين خارج المخيمات إذا توفر تمويل إضافي.

كما أوضح طه أن كل عائلة عائدة قد تكون مؤهلة للحصول على 400 دولار أميركي تصرف في مكاتب المفوضية في سوريا وفق معايير الأهلية التي تحددها المفوضية.

وأشار إلى أن هذه المساعدة النقدية تُصرف لمرة واحدة قبل المغادرة، وتهدف إلى دعم الأسر في تغطية النفقات الأساسية المرتبطة بالعودة مثل: تكاليف النقل، تجهيز الوثائق الرسمية للازمة للسفر، شراء الأدوية والمستلزمات الضرورية، أو تسديد الديون.

* الفئات المشمولة بالمساعدة

وأوضح طه أن الاستفادة من منحة الـ70 دينارًا تقتصر على اللاجئين المسجلين في مخيمي الزعتري والأزرق، ممن يحملون وثائق تسجيل سارية.

ويندرجون ضمن واحدة على الأقل من الفئات التالية؛ الأسر التي تضم فردًا من ذوي الإعاقة، الأسر التي لديها مريض مزمن أو يعاني من مرض خطير، الأسر التي تعيلها امرأة، الأسر التي تضم فردًا يزيد عمره عن 60 عامًا، والأسر الكبيرة المكونة من عشرة أفراد أو أكثر.

أما الأسر غير المشمولة بهذه الفئات في المخيمات، وكذلك اللاجئون المقيمون خارج المخيمات، فسيواصلون الاستفادة من خدمة النقل المجاني عبر شركة جت بدون الحصول على المساعدة النقدية في المرحلة الحالية، وفق طه.

* العودة قرار شخصي وطوعي

وشدد المتحدث باسم المفوضية على أن العودة إلى سوريا تبقى خيارا شخصيا وطوعيا بالكامل، مؤكدة أنها لا تروج للعودة ولا تدفع اللاجئين لاتخاذ هذا القرار، بل تقتصر مهمتها على توفير المعلومات والدعم اللازمين ليتمكن كل لاجئ من اتخاذ قراره بحرية وباستناد إلى فهم كامل للظروف داخل سوريا.

وأشار إلى أن ملف اللاجئ لدى المفوضية في الأردن "يُغلق بشكل نهائي" بعد حصوله على المساعدة النقدية وتحويلها إلى محفظته الرقمية أو سحبها من البنك المعتمد، ولا يُعاد فتحه إلا إذا غادر الأردن بموجب "تصريح خروج وعودة" صادر عن وزارة الداخلية.

وأكد أن المفوضية ستبدأ باستقبال طلبات التسجيل للحصول على المساعدة النقدية للعودة الطوعية اعتبارًا من 7 أيلول المقبل، موضحة أن جميع خدماتها مجانية بالكامل ولا تستوجب أي رسوم، كما يُشترط حضور مقابلة شخصية مع المفوضية لجميع أفراد الأسرة العائدين للتأكد من أن القرار متخذ طوعًا وعلى أساس فهم كامل للتبعات.

كما شدد على على أن الهدف من هذه المساعدة هو تمكين من اتخذ قرار العودة من القيام بذلك بطريقة أكثر أمانًا وكرامة، مع ضمان حصوله على المعلومات والمشورة اللازمة قبل مغادرة الأردن.

وأكد أن المفوضية لا يمكنها أن تقدم المساعدة النقدية للعودة الطوعية لأسر اختارت الانفصال بطريقة تترك الأطفال أو البالغين الضعفاء من دون رعاية ودعم مناسبين.

وأوضح أنه يمكن للاجئ التراجع عن قرار العودة إلى سوريا في أي وقت قبل استلام المساعدة النقدية، مشيرة إلى أنها "لن تعرض اللاجئ لأي ضغوط للعودة".