أكد الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، السبت، أن الموقف الأردني خط من نار في مواجهة التهجير.

وقال عبر منصة "اكس" إن القانون الدولي يحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة والتهجير القسري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

واضاف أن لا الشعب الفلسطيني ولا أي دولة بالمنطقة وأولها الأردن تقبل التهجير القسري.

وشدد على أن حق العودة هو الثابت وهو الأصل وحق إنساني وقانوني، مشيرا إلى أن التهجير اعتداء صارخ على حق الشعب الفلسطيني وأرضه ودولته، وهو اعتداء على سيادة الدول وإعلان حرب.

واشار إلى أن أفكار التهجير تدلل على عقلية عنصرية تجاوزها الزمن وأصبحت خارج منظومة الإنسانية.

وتابع: "من يعتقد أنه يستطيع فرض سيادته على القدس غير الفلسطينيين العرب لم يقرأ سطراً واحداً من التاريخ عبر مئات السنين. عاشت المدينة المقدسة بسلام وأمان منذ العهدة العمرية ويحمل الوصاية اليوم الملك الهاشمي سبط الرسول وحفيده الواحد والأربعين."

وأضاف أن الدولة الفلسطينية حق، والتاريخ علّمنا أن الشعوب لا تنسى أرضها، والفلسطينيون سيحصلون على دولتهم.

واشار إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع لغايات التهجير، وهي سياسة حاقدة تكشف الإفلاس الأخلاقي والسياسي لليمين الإسرائيلي المتطرف.

وقال إن الدولة الفلسطينية ستقوم، والشعب الفلسطيني سينال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير رغم أنف اليمين الإسرائيلي المتطرف.

واضاف أن الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية تقف في صف العدالة وعلى الجانب الصحيح من التاريخ. خطاب اليمين الإسرائيلي العنصري يؤجج الكراهية ويصنع بيئة حاضنة للعنف والتطرف.

وشدد على الأردن يذكّر العالم أن الفلسطينيين شعب له حقوق، لا أرقام على خرائط الاحتلال، وأن محاولات التطهير العرقي ستنتهي بالهزيمة وتبقى وصمة عار على من ارتكبها. الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة، في رفض التهجير