أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، أن  نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% لتصل إلى 5,268 مليون دينار أردني، مع ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 8.1% إلى 5,798 مليون دينار، بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة، يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني أمام التحديات العالمية والإقليمية، ويؤكد على فعالية الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الصتاعي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية في الأسواق الدولية.

وأوضح الجغبير أن هذا الأداء يأتي في سياق اقتصادي عالمي يشهد تباطؤًا متوقعًا بنسبة 2.9% لعام 2025 وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مدفوعًا بتوترات تجارية متزايدة مثل حرب التعرفات الجمركية. ومع ذلك، أكد أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، التي شكلت نحو 25% من إجمالي الصادرات في السنوات السابقة، لم تتأثر سلبًا بشكل كبير. مما سمح بانخفاض طفيف فقط بنسبة 2.5% في الصادرات إلى أمريكا الشمالية رغم الضغوط. وأضاف: "أنه يجب تعزيز الفرص لخلق حالة من التنوع نحو الأسواق الأوروبية والإقليمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، خاصة إلى إيطاليا بنسبة 129%، مدعومة باتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية (Euromed)."

وربط الجغبير هذا النمو بنظريات التجارة الاقتصادية الكلاسيكية، مشيرًا إلى أن نظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو تفسر الازدهار في السلع الأساسية مثل الفوسفات والأسمدة (+9.5% و+6%)، حيث يتمتع الأردن بميزة طبيعية في هذه الموارد، مما يسمح بتصديرها بتكلفة تنافسية رغم تقلبات أسعار السلع العالمية الناتجة عن حرب إسرائيل-إيران القصيرة في يوليو 2025، والتي رفعت أسعار النفط بنسبة 10-15% مؤقتًا. كما أبرز تطبيق نظرية هكشر-أوهلين على قطاع الملابس (+4.4%)، الذي يعتمد على العمالة الوفيرة والرخيصة في المناطق الحرة، مما يعزز القدرة التصديرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

وفي السياق الإقليمي، أشاد الجغبير بالارتفاع الهائل في الصادرات إلى سوريا بنسبة 400%، والتي تضاعفت إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) بنسبة 13.9%، معتبرًا ذلك دليلاً على فعالية نظرية الاعتماد المتبادل في الاقتصاد الدولي، حيث يعتمد الاستقرار الإقليمي على تعزيز التجارة داخل الجامعة العربية، خاصة مع التعافي السوري بعد إعادة فتح الحدود. وأضاف: "هذا النمو، الذي يفوق الـ8.5%، يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو 'التجزئة الجيواقتصادية' كما وصفتها المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أدت التوترات مثل الحرب التجارية الأمريكية-الصينية إلى إعادة توجيه التجارة نحو الشركاء الإقليميين مثل السعودية (+16.1%) والهند (+23.5%)، مما ساعد الأردن على تجاوز التباطؤ الإقليمي المتوقع بنسبة 2.6% وفقًا للبنك الدولي."

ومع ذلك، حذر الجغبير من استمرار العجز التجاري الذي ارتفع بنسبة 2.7% إلى 5,521 مليون دينار، رغم تحسن نسبة التغطية إلى 51% (أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الأردني)، مشيرًا إلى أن انخفاض واردات النفط (-5.7%) والحبوب (-1.1%) ساهم في السيطرة على التضخم، لكنه يتطلب استراتيجيات لتعزيز نظرية التجارة الجديدة لبول كروغمان من خلال الابتكار في المنتجات عالية القيمة مثل الأدوية (+6.3%) والإلكترونيات، لتحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل الاعتماد على السلع الخام. ودعا إلى "تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع غرف الصناعة لإعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، لضمان نمو مستدام يصل إلى 10% في نهاية العام."

وختم الجغبير بتأكيده أن "القطاع الصناعي الأردني، الذي يساهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل عماد الاقتصاد الوطني، وهذا النمو يفتح آفاقًا واعدة لدعم التوظيف وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، رغم التحديات الجيوسياسية المستمرة مثل حرب روسيا-أوكرانيا التي أثرت على أسعار الغذاء بنسبة 20% عالميًا." ودعا إلى تعزيز الشراكات الإقليمية لتحويل هذه الإنجازات إلى نمو اقتصادي شامل يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للأردن.