أكّد الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية، نضال أبو عرابي، الاثنين، أن خطة الحكومة الجديدة تتضمن إصلاحات مالية وإدارية وتشريعية تهدف إلى تحسين أوضاع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى. جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء يوم الأحد، الذي يشمل هيكلة مديونية البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى.

وكان مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، واقع عمل البلديات وآليَّات حوكمة عمل بنك تنمية المدن والقرى وتحسين أدائه، وذلك في إطار الحرص على رفع سويَّة الخدمات البلدية المقدَّمة للمواطنين وإدامتها بجودة عالية.

وأوضح أبو عرابي، لـ "المملكة"، أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات، مما سينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من فعالية تلك الخدمات ويضمن استدامتها. كما سيسهم في تعزيز المركز المالي للبنك لتمكينه من مواصلة أداء مهامه.

ومن أبرز ملامح قرار مجلس الوزراء وفقا لأبو عرابي، هو إعفاء البلديات من 170 مليون دينار كفوائد مترتبة على ديونها لصالح البنك، بالإضافة إلى خفض نسبة الفائدة من 7.5% إلى 0.50 - 2%. وأشار أبو عرابي إلى أن هذا التخفيض سيسهم في تحسين الوضع المالي للبلديات، مما سينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة.

وأضاف أن القرار يتضمن منح البلديات فترات سداد طويلة لتيسير سداد المديونيات المترتبة عليها، في إطار خطة الإصلاح المالي الشامل التي ستقدمها البلديات للاستفادة من هذا القرار. وأكد أن الهدف الأساسي من خطة الإصلاح هو تقليص النفقات وزيادة الإيرادات.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل بالتعاون مع البلديات لوضع الخطوط العريضة لخطط الإصلاح المالي الشامل.

ولفت أبو عرابي، إلى أن الإصلاحات لا تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تشمل أيضا التحسينات في الأنظمة المحوسبة والتشريعات الناظمة لعمل البلديات، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى والمتضمنة خطة هيكلة المديونية المترتبة على البلديات لصالح البنك، بهدف تمكينها من سداد ديون البنك وتخفيف الأعباء المالية عنها، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين من جهة، وتعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية من جهة أخرى بما يمكنه من توفير السيولة للحالات الطارئة للبلديات.