بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك منذ 1 كانون الثاني وحتى 30 أيلول، 943 شكوى، وفقًا للمستشار والناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وقال البرماوي في رده على استفسارات الزميلة قناة  "المملكة"، إن عدد الشكاوى المغلقة بلغ 802 شكوى، بينما بلغ عدد الإخطارات التي جرى تحريرها (ما قبل المخالفة) 49، في حين تم تحرير 20 مخالفة.

وأوضح البرماوي أنه جرى إغلاق 85% من الشكاوى.

وفيما يخص الشكاوى الأعلى عددا والواردة حسب القطاع خلال الفترة أعلاه، فقد كان القطاع الأعلى هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشكاوى فيه (244) شكوى، ما نسبته تقريبًا (26%) من إجمالي الشكاوى الواردة.

كما احتل قطاع الكهربائيات المرتبة الثانية بعدد شكاوى بلغ (225) شكوى، شكّلت ما نسبته (24%) تقريبًا من الشكاوى، فيما حلّ في المرتبة الثالثة قطاع السيارات، بعدد شكاوى بلغ (139) شكوى، بنسبة تقارب (15%) من إجمالي الشكاوى الواردة.

أما قطاع التجارة الإلكترونية، فبلغ عدد الشكاوى الواردة عليه (144) شكوى، ما نسبته (15%) من إجمالي الشكاوى الواردة.

وبخصوص الشكاوى من حيث مضمونها، أوضح البرماوي أن عدد الشكاوى المتعلقة بخدمات ما بعد البيع بلغ (433) شكوى، ما نسبته (46%) من إجمالي الشكاوى، بينما بلغت الشكاوى على السلع أو الخدمات المعيبة (257) شكوى بنسبة تقارب (27%)، فيما بلغ عدد الشكاوى على الكفالات والعقود (207) شكوى، بنسبة (22%) من إجمالي الشكاوى الواردة.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في وقت سابق المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة (065661176)، وصفحتها على الفيسبوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo)، وعنوان موقعها الإلكتروني (https://www.mit.gov.jo).

يشار إلى أن قانون حماية المستهلك يتضمن نصوصاً قانونية، تضمن للمستهلك حصوله على حقوقه الكاملة.

ويؤكد قانون حماية المستهلك الصادر في 2017 على حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

وضمن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ويحظر على المزود بحسب القانون، القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك، ما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

ويلزم القانون المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل، وفي حال كانت السلعة معيبة يلزم المزود بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة، وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

كما يلزم القانون المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة، وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.