أكّد رئيس قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الغذاء، محمود القواسمة، أن للمؤسسة العامة للغذاء والدواء دورًا حيويًا يبدأ من تسجيل الدواء، ومتابعة سلامته وفاعليته وجودته، بما يضمن وصول دواء آمن وفعّال إلى المرضى.

وأوضح القواسمة، في تصريح لفضائية "المملكة"، أن المؤسسة تُجري رقابة مستمرة على الأدوية المعروضة على رفوف الصيدليات والمستشفيات، للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، وبما يضمن سلامة استخدامها.

وأشار إلى أن عدد الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية محدود جدًا، مؤكدًا أن الغالبية العظمى من الأدوية تُصرف استنادًا إلى وصفات طبية صادرة عن أطباء مختصين.

وشدد القواسمة على أن المؤسسة تُنفّذ رقابة دورية على الصيدليات، للتأكد من التزامها بصرف الأدوية بموجب وصفات طبية فقط، مشيرًا إلى أن صرف الأدوية من قبل الصيدلاني دون وصفة يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المريض.

وأكد أنه لا يجوز صرف الأدوية دون وصفة طبية، خصوصًا المضادات الحيوية، والمسكنات، والمهدئات، والأدوية النفسية، والمستحضرات الطبية، إلا بوصفة صادرة عن طبيب مرخص.

وبيّن القواسمة أن صرف الدواء من قبل الصيدلاني دون وصفة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويتحمل الصيدلاني المسؤولية القانونية الكاملة، والتي قد تصل إلى إغلاق الصيدلية وإحالة المخالف إلى النائب العام.