قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس 9 تشرين اول 2025  خلال لقاء نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني في عمان بحضور رئيس المنتدى الشريف فارس شرف وعدد من المسؤولين و نخبة من الخبراء الأردنيين  ان قطاع المياه يواصل جهوده لتجاوز مختلف التحديات وإيجاد حلول مستدامة لتامين المياه لكافة الاستخدامات مؤكدا ان مشروع الناقل الوطني ليس فقط مجرد امن مائي للأردن بل هو مشروع أمن وطني يؤمن حلول للأجيال القادمة . 

واستعرض وزير المياه والري أبو السعود التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن وتراجع حصة الفرد الى اقل من 60 متر مكعب لكافة الاستخدامات وعليه فان تامين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني الذي أصبح حقيقة بعون الله ،  أولوية قصوى كاشفا عن انجاز كثير من التفاصيل الفنية والمالية والقانونية المتعلقة باستكمال إجراءات الغلق المالي وان العمل جار مع البنوك المحلية الأردنية والضمان الاجتماعي لتأسيس شركة مساهمة عامة وطنية تسهم في تمويل الناقل الوطني والبدء بتنفيذه مطلع العام القادم بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي . 

وبين الوزير ان الوزارة استطاعت تجاوز الاختلالات والتحديات الجسمية خلال الصيف الماضي بجهود مضنية في ظل تراجع كميات المياه المتاحة من مختلف المصادر وتأمينها للمواطنين والزراعة والصناعة ، وتواصل عملها من خلال الخطة الاستراتيجية وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإقرار 12 سياسة مائية جديدة للتعامل مع الواقع المائي لتأمين احتياجات المواطنين ومختلف الاستخدامات ، وتفخر بتجاوز النسبة المرسومة بالحد من الفاقد حيث حققت خفضا بنسبة 6,7% خلال الآونة الأخيرة من خلال تطبيق الخطط والبرامج للوصول الى المستويات العالمية حيث ان الفاقد حاليا 45,6% والعمل جار على قدم وساق لتحقيق إنجازات اكبر في خفض الفاقد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه التي وفرت كميات مياه انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول المساس بحقوق المواطنين المائية وأضاف انه سيتم اتخاذ إجراءات اكثر فاعلية في مواجهة الحد من هدر المياه مشيرا الى ان الوزارة بصدد اجراء تجارب تكنولوجية حديثة ومتطورة لتعزيز الاستمطار في المملكة والتعاون مع الشقيقة سورية في هذا المجال  . 

وبين الوزير أبو السعود ان حجم المشاريع المؤمن تمويلها وقيد التنفيذ والدراسة حاليا في قطاع المياه تبلغ 2,4 مليار دينار منها 29 مشروع قيد التنفيذ حاليا ستنعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق ، وحول خفض خسائر قطاع المياه بين ان القطاع المائي حقق نجاحا بخفض الخسائر المالية المترتبة على كلف التشغيل والصيانة بقيمة نحو 150 مليون دينار سنويا ، وتوفير 14 مليون دينار إضافية من كلف الطاقة نتيجة إنجازات الطاقة البديلة والمتجددة ، وفي مجال زيادة الاعتماد على المصادر غير التقليدية فقد زادت مؤخرا بنسبة 16,8% من مياه معالجة لتصل الى 200 مليون متر مكعب سنويا ونعمل على الوصول الى 250 مليون م3 ، وكذلك زراعة ما مساحته 90 الف دونم في مناطق الاغوار ووادي عربة اعتمادا على المياه المالحة بالتمور عالية الجودة التي تحقق دخلا للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة  ، مشيرا الى استخدام التقنيات الحديثة للاستفادة من الابتكار خاصة في رفع كفاءة المياه الصناعية والزراعية ، ورفع كفاءة مياه الري مؤكدا ان الزراعة الوطنية لها أثر اجتماعي واقتصادي على المجتمع الأردني ، وزاد انه تم تشغيل محطة لمعالجة المياه الصناعية للاستفادة من المياه المستخدمة بنسبة 100% والعمل جار لتعميم التجربة على مختلف الصناعات الأردنية  ، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مناطق متعددة والتحول الرقمي واطلاق تطبيق المياه الجديد الذي يوفر مختلف الخدمات . 

وحول السدود والحصاد المائي أشار الى العمل على دراسات لإنشاء سدود جديدة في مناطق مختلفة وتنظيف وصيانة بعض السدود وبناء حفائر وسدود ترابية حيث يوجد لدينا حاليا 420 سد ترابي وحفيرة بطاقة 200 مليون متر مكعب . 

رئيس المنتدى الشريف فارس شرف أوضح ان الأردن يواجه تحديات مائية صعبة في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية مؤكدا ان قضية المياه قضية وجودية تتطلب تظافر جميع الجهود بين مختلف الجهات لايجاد الحلول الخلاقة لمواجهتها مثمنا الجهود المبذولة في قطاع المياه . 

المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات بينت استعرضت اتساع الفجوة بين الطلب والمتاح مبينة ان العالم أجمع يواجه تحديا مائيا ، وان الأردن يواجه نقصا كبيرا في حصة الفرد مقارنة بالحصة العالمية ، وقدمت ملخصا عن واقع المياه في المملكة وفق التقارير الدولية . 

وأدار الحوار والنقاش الموسع المهندس قصي قطيشات حول عدد من المشاريع والقضايا المتعلقة في قطاع المياه واهمية تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات .