كشف وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، الأحد، عن تحقيق تقدم ملحوظ في خطة التحول الرقمي للقطاع القضائي، حيث بلغ عدد الوثائق والمذكرات القضائية التي تم توقيعها رقمياً في قصر عدل عمّان نحو 19 ألف وثيقة منذ إطلاق الخدمة في 17 سبتمبر الماضي.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة شاملة لتطبيق الخدمة تدريجيًا في كافة محاكم المملكة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

نظام آمن وقابل للتحقق عبر "سند"

وأوضح الدكتور التلهوني أن التوقيع الرقمي، الذي ينسجم مع توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، يوفر تقنية آمنة تضمن سلامة الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن النظام يتيح التحقق من صحة الوثائق والمذكرات الموقعة رقمياً عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) المطبوع على الوثيقة، والذي يمكن مسحه ضوئياً من خلال تطبيق "سند" الحكومي.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من الوثيقة الرقمية عبر بوابتها الإلكترونية، لتمكين المستخدمين من التأكد من صحة أي وثيقة صادرة عن المحاكم.

المرحلة الثانية.. نقلة نوعية في الإجراءات القضائية

كشف الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستُطبق بعد إجراء التعديلات التشريعية اللازمة خلال الدورة العادية لمجلس النواب، ستشكل نقلة نوعية في تطوير الإجراءات القضائية.

وستشمل هذه المرحلة المحاكمات، المحاضر، القرارات، وإيداع اللوائح إلكترونيًا. وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة هندسة إجراءات إدارة الدعوى والوساطة وتنظيم سماع الشهود عن بعد.

خدمات الكاتب العدل عن بعد وتوسيع الخدمات الإلكترونية

وأكد الدكتور التلهوني أن الوزارة ستطلق قريبًا خدمات الكاتب العدل عن بعد، مما يتيح للمواطنين إجراء المعاملات دون التقيد بالاختصاص المكاني.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة من 57 خدمة حاليًا إلى 100 خدمة بنهاية العام، مما سيسهم في تسهيل الإجراءات القضائية وتقليل أعداد مراجعي المحاكم على المواطنين والمحامين.