وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أن مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تعكس نبض الشارع الأردني، وتهدف إلى إعادة التوازن بين الفرح والمسؤولية في ظل ما شهدته بعض العادات من مظاهر باهظة تثقل كاهل الأسر.

وقال، إن المبادرة تمثل صرخة وعي ودعوة للإصلاح، داعياً الجميع إلى دعمها والمشاركة في إنجاحها بعيداً عن الجدل والانقسام باعتبارها خطوة وطنية نحو مجتمع أكثر اعتدالاً ووعياً.

وقال النائب الدكتور حمزة الحوامدة إن الشعب الأردني يتميز بعاداته الأصيلة وقيمه الراسخة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت للتخفيف عن المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بها حفاظاً على تماسك المجتمع ومصلحته العليا.

وأكد العين السابق مفلح الرحيمي، أن المبادرة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصر دون المساس بالعادات والتقاليد الأصيلة بل بتطويرها بما ينسجم مع الواقع الأردني.

وأشاد العين السابق ماجد المقابلة، بجهود وزارة الداخلية في إطلاق المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل توجهاً وطنياً مسؤولاً يسهم في ترسيخ الوعي الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكد الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، أن المبادرة جاءت لتؤسس ممارسات اجتماعية واقعية قائمة على الوعي والمسؤولية المشتركة.

وتناول عميد كلية الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات، البعد الشرعي للمبادرة، مؤكداً انسجامها مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومستشهداً بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التيسير وتخفيف المهور، مشدداً على أن الدين والخلق هما أساس الزواج وأن المشقة الناتجة عن التكاليف الزائدة محرّمة شرعاً.

وأشار الدكتور محمد المحاسنة الذي أدار الجلسة إلى مناقشة أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية، ووضع حلول عملية للحد منها من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات إرشادية في المدارس والجامعات والجمعيات.

وفي ختام الجلسة، تم التوقيع على وثيقة المبادرة من محافظ جرش، ومدير الشرطة، ورئيس لجنة البلدية، وعدد من الشخصيات والحضور.