وأضاف المجلس، أنه من المأمول أن يسهم تعديل هذه التشريعات في: (أ) حماية الأراضي المزروعة والزراعية في المناطق الغربية والشمالية من المملكة (ب) تعزيز الاقتصاد الريفي الأسري (ج) تمكين المرأة الريفية (د) الحد من تفاقم الازدحامات المرورية الناتجة عن التوزيع غير المتوازن للسكان (ه) وقف ترخيص العمران والفيضان الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية والحرجية (و) حماية البيئة والتنوع الحيوي.

وبين أنه بما أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، أعار الأردن هذا القطاع بما فيه دعم المرأة الريفية، اهتماما بالغاً تُرجم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم: إقــرار نظــام المجلس الأعلى للأمن الغذائــي لســنة 2023 وتشــكيل مجلس الأمن الغذائــي؛ وإنشاء ودعم المشاريع الزراعية التي تسهم في تحقيق التنميـة الريفية ومكافحــة الفقر والبطالة؛ وإقامة المعارض والأسواق الريفية؛ والسعي لتمكين المرأة إقتصادياً للمساهمة في تحقيق الأمـــن الغذائي للأسر الهشة صاحبة الدخول المتدنيـة أو التي ليس لها دخول وتعتمد على العمل اليومــي؛ وتم انشاء بنـــك البـــذور الوطنـــي الـــذي يهـــدف إلـى الحفـاظ علـى الـسلالات الوراثيـة النباتيـة؛ وزيــادة المســاحات المزروعــة بالمحاصيــل الاستراتيجية؛ وإقــرار قانــون صنــدوق التكافــل للحــد مــن المخاطــر الزراعيــة لســنة 2025؛ و إقــرار قانــون التعاونيــات لســنة 2025 لتعزيز دور المؤسســة التعاونيــة الأردنية؛ وبنــاء القـدرة علـى التكيـف مـع تغير المنـاخ مـن خـلال تحسـين كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي قطــاع الزراعــة و تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة.

وأكد أنه بالرغم من هذه الانجازات يواجه الاقتصاد الريفي في الأردن تحديات ديموغرافية تتمثل في الفيضان السكاني والعمراني على الأراضي المزروعة والزراعية الناجم عن استمرار ترخيص العمران على الأراضي الزراعية، والتوزيع الجغرافي غير المتوزان للسكان، حيث يسكن حوالي 8% من سكان المملكة في محافظات جنوب الأردن، رغم أنها تشكل نصف مساحة الأردن (51.2%) وتضم معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية الوطنية، بينما يتركز 92% السكان في النصف الباقي 48.8% من المملكة، مما يولد أعباء وكلف إدارية واقتصادية باهظة تتمثل في الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي للغايات السكنية والأضرار البيئية المتمثلة في الفيضان العمراني الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية الخصبة وإلحاق الضرر بمناطق الاستجمام، وعدم قدرة المؤسسات المعنية على توفير خدمات الصرف الصحي لمناطق العمران الجديدة.

ويشارك الأردن العالم إحياء اليوم الدولي للمرأة الريفية واليوم العالمي للأغذية. فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس عشر من تشرين الأول ليكون يومًا دوليًا للمرأة الريفية اعترافًا بما تقوم به من دور عظيم وإسهام حاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المناطق القروية.

ويحتفل باليوم العالمي للأغذية في 16 تشرين الاول مِن كُل عام، وهو يوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال به على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، تأكيداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم. وهو دعوة عالمية لبناء مستقبل سلمي ومستدام وآمن غذائيًا من خلال نظم غذائية وزراعية تضمن حصول الجميع على غذاء صحي.

وترتبط المناسبتان ارتباطًا وثيقًا، لأن المرأة الريفية تشكّل العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي في المجتمعات الريفية، ولذا يتعين تمكينها بحماية الأراضي الزراعية من العمران المرخص وغير المرخص، فهذا أحد مداخل الحد من الفقر في الريف وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولدينا في الأردن نماذج نسائية ريفية استطعن تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات انتاج الغذاء لسد حاجات أسرهن وتسويقه أيضاً، وعُرفن بإنجازاتهن في مجال تطوير المنتجات الزراعية الريفية وتصنيع وحفظ منتجات غذائية في أريافنا، جعلتهن نموذجًا يحتذى به في تمكين النساء في الريف.