وأضاف القضاة، أن جلالة الملك حدد خلال لقائه بممثلين عن القطاع الصناعي الاثنين الماضي المرتكزات الأساسية لدعم القطاع الصناعي وزيادة قدراته التنافسية محلياً وخارجياً، مؤكداً أن الوزارة بدأت بتسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات الملكية، وبتنسيق وتشاركية مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، واستناداً إلى مبادرات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي الثاني الذي سيصدر قريباً، إضافة إلى ما تم تنفيذه في البرنامج التنفيذي الأول للرؤية.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، اجتمع يوم الاثنين الماضي بمسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة لبحث سبل تعزيز دور القطاع في النمو الاقتصادي.

وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بالصناعة، مبينا ضرورة زيادة مساهمة الصناعات الوطنية في العطاءات والأسواق المحلية.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية تبنّي القطاع لإستراتيجية تصدير أكثر تنوعا ومرونة لمواجهة تقلبات الأسواق، داعيا جلالته إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية وضرورة ربط التعليم المهني بشكل مباشر باحتياجات السوق الصناعي.

تحرك مكثف لتوسيع صادرات نحو إفريقيا ووسط آسيا

وقال الوزير القضاة: إن العمل سيتركز على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية، والعمل على توقيع اتفاقيات أخرى تمكن السلع الأردنية من دخول أسواق أخرى، بخاصة في كل من إفريقيا ودول وسط آسيا، مشيراً إلى التفاوض مع كل من كازاخستان ورواندا لتوقيع اتفاقيتي أفضليات تجارية مع كل منهما، وسيتم تحديد وجهات بلدان أخرى كوجهات تصديرية للتوصل إلى تفاهمات تجارية معها.

وأضاف الوزير القضاة أنه تم إقرار وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 والبدء بتنفيذها، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير بتشاركية مع القطاع الخاص، إضافة إلى مواصلة العمل لتنفيذ المستهدفات التي سترد في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والتي تولي أهمية كبيرة للقطاع الصناعي باعتباره محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة وتخفيض عجز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات الوطنية.

حوافز لرفع قدرة الصناعات للمنافسة عالميا

وبين أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الصناعية، وتبسيط وأتمتة الإجراءات، وتوفير الحوافز التي ترفع من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة إقليمياً وعالمياً، وكذلك تسيير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول سريعة ومباشرة لأي معيقات قد تواجه عملها ومعالجة الأمور الإجرائية.

مبادرات لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأيدي العاملة

وأشار القضاة إلى أنه سيتم العمل أيضاً على تفعيل وتعزيز المبادرات التي من شأنها تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأيدي العاملة، وخاصة الفنية المؤهلة والمدربة، من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم المهني واحتياجات سوق العمل الصناعي، وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة.

وقال القضاة إنه سيتم الاستمرار في تنفيذ المبادرات وبرامج الدعم الموجهة للقطاع الصناعي من خلال صندوق دعم الصناعة، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وشركة بيت التصدير، وسيتم رصد المخصصات اللازمة لذلك في مشروع موازنة الدولة للعام المقبل 2026.

وأوضح أن 631 شركة صناعية استفادت من برامج صندوق دعم الصناعة بقيمة بلغت ما يقارب 63 مليون دينار، وقدمت كمنح لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية والتصديرية.

الصناعة الأردنية تنمو %8.8 وتصدر إلى 155 سوقا عالمياً

وقال القضاة: إن الصناعات التحويلية والاستخراجية حققت نمواً بنسبة 8.8 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث توزعت بواقع 5 % للصناعات التحويلية و3.8 % للصناعات الاستخراجية، وبلغت نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الفترة (الربع الثاني) 20.9 % (18.2 % تحويلية و2.7 % استخراجية)، وترتفع عادة في النصف الثاني من العام الحالي لأكثر من ذلك.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية المحلية 8.6 مليار دينار عام 2024، ووصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 155 سوقاً عالمياً، ويوفر القطاع أكثر من 262 ألف فرصة عمل.

ويساهم القطاع الصناعي بنحو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 262 ألف فرصة عمل، يشغل الأردنيون نحو 80 % منها.

الغد