أشاد رئيس كتلة "الميثاق" النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، بقرار الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 بشكل مبكر هذا العام.

واعتبر الطراونة، في كلمته خلال الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء، أن هذه "خطوة إيجابية نسجلها للحكومة".

وأوضح أن هذا الإجراء "يعبر عن احترامها للدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب"، كونه يمنح المجلس واللجان المختصة "الوقت الكافي لدراسة الموازنة وتحليل بنودها ومناقشتها بعمق ومسؤولية"، بعيدا عن ضغوط الوقت التي كانت ترافق الموازنات السابقة.

ورأى النائب الطراونة أن هذه الممارسة، إن استمرت، "يمكن أن تتحول إلى نهج مؤسسي يعزز الشفافية ويسهم في ترشيد القرار المالي للدولة".

ملامح إيجابية رغم الظرف الدقيق

أقر رئيس كتلة "الميثاق" بأن موازنة عام 2026 "تأتي في ظرف اقتصادي دقيق، داخليا وإقليميا"، ومع ذلك، أشار إلى أنها تضمنت "جملة من الملامح الإيجابية التي تستحق الإشارة إليها".

وكان أبرز هذه الملامح "تراجع العجز المالي مقارنة بعام 2025"، وهو ما اعتبره مؤشرا على "وجود انضباط مالي أفضل وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة".

كما لفت إلى "التحسن النسبي في معدلات النمو الاقتصادي"، بما يعكس بدء تعافي بعض القطاعات الإنتاجية، "خاصة الصناعة والسياحة والخدمات".

وأثنى الطراونة أيضا على "ارتفاع حجم النفقات الرأسمالية"، ووصفه بـ "التطور الإيجابي". وعلل ذلك بأن "الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية هو ما يصنع الفارق الحقيقي في الاقتصاد الوطني"، كونه يخلق فرص العمل للشباب ويعزز العدالة التنموية بين المحافظات.

نقاط ضعف جوهرية تستدعي المواجهة

بالمقابل، شدد النائب الطراونة على أن هذه الإيجابيات "لا تغني عن التوقف أمام نقاط الضعف الجوهرية التي ما تزال حاضرة في الموازنة"، والتي "ينبغي التعامل معها بجرأة ووضوح".

وحدد الطراونة أربع نقاط ضعف رئيسية:

 المديونية المقلقة: التحذير من "استمرار ارتفاع المديونية العامة بشكل مقلق"، لما له من أثر في الحد من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو "التنمية الحقيقية".

 الاعتماد على الضرائب غير المباشرة: انتقد الطراونة "الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيسي للإيرادات". وأكد أن هذا النهج "يعمق العبء المعيشي على المواطنين ولا يحقق العدالة الضريبية المنشودة".

 ضعف الأثر الملموس: الإشارة إلى "ضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطن اليومية". وأوضح أن قطاعات كالتعليم والصحة والنقل لا تزال "بحاجة إلى تطوير نوعي، وليس فقط إلى زيادات رقمية في المخصصات".

 غياب الرؤية الشمولية: انتقد الطراونة ما وصفه بـ "غياب الرؤية الشمولية الواضحة لتوجيه النفقات الرأسمالية"، وتخصيصها لمشاريع إنتاجية مستدامة "بدلا من المشاريع التقليدية قصيرة الأثر".

من "جداول الأرقام" إلى "الإنجاز الملموس"

أكد النائب الطراونة أن المطلوب اليوم ليس فقط إقرار الموازنة، بل "تقييم فلسفتها واتجاهاتها"، والتأكد من مدى انسجامها مع أولويات "رؤية التحديث الاقتصادي والإداري"، قائلا: "الموازنة ليست جداول أرقام فحسب، بل هي أداة سياسية واقتصادية تعكس مدى التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المواطن والإصلاح".

ورأى أن المجلس أمام "فرصة لأن يجعل من موازنة 2026 نقطة تحول" في نهج إدارة المال العام، بشرط التعامل معها "بعين الناقد البناء، لا بعين الرضا أو المعارضة المسبقة".

وجدد الطراونة تثمينه لخطوة الحكومة بالتقديم المبكر للموازنة، وأعرب عن أمله في أن تترافق هذه الخطوة مع "شفافية أعلى في التنفيذ"، والتزام جاد من قبل الوزارات بتحقيق المؤشرات الموضوعة.

واختتم بأن الوطن يستحق "موازنة واقعية، مسؤولة، تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتحول الأرقام إلى إنجازات، والسياسات إلى نتائج ملموسة".