ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الأربعاء، الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب، في مصر.

وجاءت مشاركة العضايلة في مندوبا عن وزير العدل بسام التلهوني، في أعمال المجلس، الذي افتتح بتسليم السعودية الرئاسة إلى السودان، حيث تولى وزير العدل السوداني عبد الله محمد درف، رئاسة الدورة الجديدة خلفا لوزير العدل السعودي.

ويعد الأردن من أكثر الدول الفاعلة في منظومة التعاون القضائي العربي، ويحظى بمكانة مرموقة في سيادة القانون والعدالة الناجزة والاستقلال القضائي ونزاهته، فضلا عما للمملكة من جهود وإسهامات جليلة في تعزيز آليات العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال الحيوي.

وأكدت الجامعة العربية أهمية هذه الدورة كونها تأتي في ظل الحاجة إلى تطوير منظومة التعاون المشتركة في العمل العدلي والقضائي وتعزيز آلياته بين الدول العربية العربي وبما يسهم في خدمة القضايا العربية وعدالتها في مختلف المحافل.

وناقش المجلس، الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عددا من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما بحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، إضافة إلى مناقشة مشاريع القوانين العربية الاسترشادية، ومنها قانون منع خطاب الكراهية، وقانون حماية ومساعدة النازحين، وقانون حماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، إلى جانب تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، كرم المجلس مدير المعهد القضائي الأردني نشأت الأخرس بمنحه جائزة درع التميز للتدريب القضائي العربي، تقديراً لجهود المعهد في تطوير برامج التدريب القضائي، وتعزيز الكفاءات القانونية في المملكة والأقطار العربية.

ويُعد هذا التكريم تتويجاً لمسيرة المعهد القضائي الأردني الذي يُعد من أبرز المؤسسات العربية في مجال التدريب القضائي، ويمثل نموذجاً ناجحاً في بناء القدرات القانونية والقضائية وفقاً لأعلى المعايير المهنية.