أكد معنيون وخبراء بالشأن الاقتصادي، أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2026 إلى 1600 مليون دينار يُعد مؤشراً إيجابياً لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الاستثمار في المشروعات الكبرى سيمكن المملكة من الانتقال إلى مرحلة تنفيذ مشاريع وطنية كبرى في قطاعات المياه والطاقة والبنى التحتية، واستقطاب استثمارات جديدة يقودها القطاع الخاص.

وأضافوا أن رفع قيمة الإنفاق الرأسمالي يعني عملياً ضخ سيولة في السوق، ما يسهم في توليد مزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسين مستوى الطلب الداخلي، الأمر الذي ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشددوا على أن دعم النمو الاقتصادي يتطلب الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتمويل المشاريع الإنتاجية، بما يعزز معدلات النمو ويرفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية وزير الاتصالات الأسبق، المهندس عمر الكردي، إن هناك مجموعة من المشاريع التنموية تُغطّى من النفقات الرأسمالية في الموازنة، وستسهم في توليد فرص عمل جديدة وتُحدث تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تخصيص 396 مليون دينار لتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي يمثل بنية أساسية لمشاريع استثمارية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، سواء من حيث توفير فرص العمل أو زيادة الإنتاج وتطويره.

وبين الكردي أن توفير هذه النفقات الرأسمالية يعني توافر سيولة في الاقتصاد الوطني يمكن إعادة تدويرها لخلق فرص اقتصادية جديدة تعين الباحثين عن العمل، سواء كمستثمرين أو موظفين، ما ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد ويُشعر المواطن بنتائج مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن تخصيص 35 مليون دينار للتنقيب عن الغاز في منطقة الريشة سيسهم في تخفيض فاتورة الطاقة وزيادة تنافسية الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأكد الكردي أن توجه الحكومة واضح في جذب استثمارات جديدة يقودها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مبيناً أن جاذبية الأردن الاستثمارية تكمن في توافر العمالة الكفؤة والانفتاح على أسواق العالم.

وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود جهود فتح أسواق العالم أمام المنتجات الأردنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الجولة الملكية في شرق آسيا مثال على هذه الجهود، ما يجعل الأردن بمنأى عن الاعتماد على أسواق محددة ويُكسب اقتصاده قدرة أكبر على تحمل المتغيرات العالمية.

بدوره، أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، أن زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة 2026 تعكس توجه الحكومة نحو الاستثمار في المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي المباشر، والتي تشكل محركاً مهماً لدعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النشاط التجاري والمصرفي.

وأوضح أن تخصيص مبالغ إضافية لمشاريع استراتيجية، مثل مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ومشروع الناقل الوطني للمياه، والتنقيب عن غاز الريشة، إضافة إلى رفع دعم البلديات، يمثل خطوة إيجابية لتحفيز النمو وتوليد فرص العمل في مختلف المحافظات.

وأشار سلطان إلى أن التركيز على النفقات الرأسمالية يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والطاقة والخدمات، ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن هذا النهج الاستثماري يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ويعد رافعة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للاقتصاد الوطني.

من جهته، رأى مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن الزيادة الملموسة في النفقات الرأسمالية تعكس توجهاً حكومياً جاداً لتحفيز النمو عبر الاستثمار في مشاريع ذات أولوية وطنية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه التي تُعد أساساً لجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال إن زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر دعم القطاعات الإنتاجية وتحريك عجلة الاستثمار، خاصة في المشاريع الكبرى المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي والطاقة والمياه والسكك الحديدية.

وأوضح أن هذا التوجه يحفز الطلب المحلي ويولد فرص عمل جديدة، كما يعزز ثقة القطاع الخاص مع بدء تنفيذ مشاريع كبرى تشكل رافعة للنمو الاقتصادي.

وأكد حجازي أهمية مرافقة زيادة الإنفاق الرأسمالي بسياسات تضمن كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو مشاريع ذات أثر مباشر، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الزيادة الملحوظة في النفقات الرأسمالية تمثل مؤشراً اقتصادياً مهماً، مبيناً أن ارتفاعها بنحو 230 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2025 يعكس اتجاه الحكومة لتعزيز النمو عبر الإنفاق الاستثماري.

وأوضح أن تخصيص 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي يشير إلى بدء الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، بما يدعم قطاعات واعدة في الصناعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا.

وأشار قندح إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه يعد استثماراً استراتيجياً في الأمن المائي، فيما يسهم التنقيب عن غاز الريشة في تقليل فاتورة الطاقة وتعزيز الاستقرار النقدي.

كما بين أن رفع مخصصات دعم البلديات إلى 210 ملايين دينار يحقق عدالة تنموية ويمكّن المحافظات من خلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن زيادة النفقات الرأسمالية تمثل سياسة توسعية ذات بعد تنموي من شأنها تحفيز النمو الحقيقي ورفع مؤشرات التشغيل والاستثمار.

بدوره، بين خبير الطاقة والبترول المهندس مبارك الطهراوي أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في موازنة 2026 يمثل توجهاً توسعياً يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في مشاريع إنتاجية وتنموية ذات أثر طويل الأمد، مؤكداً أن نجاح هذه السياسة يعتمد على إدارة المشاريع بكفاءة وربطها بأهداف الرؤية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفرجات أن رفع النفقات الرأسمالية إلى 1600 مليون دينار يعكس رؤية حكومية جادة لتحريك الاقتصاد عبر المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الإنفاق ليس مجرد أرقام، بل هو محرك مباشر للنشاط الاقتصادي وتشغيل الشركات والمقاولين.

وأوضح الفرجات أن توجيه الإنفاق نحو مشاريع نوعية مثل رؤية التحديث الاقتصادي، والناقل الوطني للمياه، وتنقيب غاز الريشة، ورفع دعم البلديات، يؤكد أن الحكومة تستهدف تعزيز البنية التحتية الإنتاجية وتمكين المحافظات من دورها التنموي.

وقال إن تنفيذ هذه المشاريع في هذا التوقيت سيضاعف الأثر الاقتصادي الإيجابي، خصوصاً في قطاعات المقاولات والطاقة والمياه والنقل والسياحة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل، إن زيادة النفقات الرأسمالية خطوة مهمة لبناء مشاريع جديدة تزيد الطاقة الإنتاجية وتوفر فرص عمل، مشيراً إلى أن المخصصات الموجهة لرؤية التحديث الاقتصادي ومشروع الناقل الوطني تعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز أمن المياه والطاقة.

--(بترا)