ووفقا لموقع "أوديتي سنترال" أوضح المسؤول للصحف المحلية أن رجلا كان يغيّر اسمه بالكامل، بما في ذلك الاسم الأول والأوسط والأخير، مرة كل عام، في محاولة للهروب من التزاماته المالية تجاه طفله.

وبعد مرور سنة، كان الرجل يعيد اسمه الأصلي ويكرر العملية مرة أخرى، آملاً في تخطي رجال التنفيذ وتصفير ديونه. لكن الحيلة لم تنجح، إذ تقوم مكاتب التسجيل بالإبلاغ عن أي تغييرات في الأسماء إلى خدمة التنفيذ، مما يمنع الأفراد من استخدام هذه الطريقة للتهرب من الالتزامات المالية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها، فهناك العديد من المحاولات الغريبة لتجنب دفع النفقة. فقد تم تسجيل حالات لأشخاص زعموا الوفاة لتجنب دفع النفقة، وأخرى حاولت تزوير نتائج اختبارات الحمض النووي للتهرب من التزاماتهم تجاه الأطفال.

وأكد مسؤولو التنفيذ أن بعض السكان المحليين يلجأون بانتظام إلى حيل غريبة لتجنب سداد ديونهم. ومن الأمثلة الطريفة، شخص ادعى إصابته برهاب الأماكن المفتوحة لمنع رجال التنفيذ من دخول منزله، رغم أنه يمتلك أكثر من عقار، أحدها مهدد بالحجز.

وتظهر مثل هذه الحيل مستوى العناد لدى بعض الأفراد في محاولة التهرب من المسؤوليات الأسرية والمالية، وتبرز أهمية تنسيق قواعد البيانات بين الجهات الحكومية لمنع استغلال الثغرات القانونية، بحسب ما أكدته السلطات الروسية.

وأشار المسؤول إلى أن القانون صارم في مسألة تحصيل النفقة، وأن أي محاولة للتلاعب بالأسماء أو تقديم معلومات مضللة لا تنجح؛ لأن النظام يراقب تغييرات السجلات المدنية بدقة لضمان حقوق الأطفال واستلامهم للنفقة المستحقة لهم.