تشهد الساحة المالية في الأردن تطورات غير مسبوقة بعد قيام عدد من البنوك باتخاذ إجراءات قانونية واسعة بحق عدد من رجال الأعمال وشخصيات معروفة واجهوا تعثرات مالية متتالية خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ظهر في الإعلانات المنشورة بالصحف اليومية فقد شملت الحجوزات القضائية الأموال المنقولة وغير المنقولة لهؤلاء من عقارات وأراضٍ ومزارع وسيارات فارهة وصولاً إلى الحجز على أحد المولات التجارية الكبرى في عمّان في مؤشر واضح على حجم الديون المتراكمة واتساع دائرة التعثر.

وتضم الأسماء الواردة في ملفات الحجز عدداً من رجال الأعمال الذين كانوا يُصنَّفون لسنوات ضمن أبرز الفاعلين في قطاعات مثل تجارة المقاولات والأنشطة التجارية المختلفة وبعضهم كان يمتلك حضوراً لافتاً ونفوذاً اقتصادياً واسعاً قبل أن تتفاقم أزماتهم المالية إلى هذا الحد.

وتشير المعطيات إلى أن المبالغ المطلوب سدادها كبيرة وأن البنوك لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد فشل محاولات التسوية والتحصيل ما أدى إلى سلسلة إجراءات متتابعة وصلت ذروتها مع الحجز على المول التجاري المعروف وهو ما أثار اهتماماً واسعاً في السوق باعتباره أحد أبرز مؤشرات اهتزاز بعض المؤسسات التجارية في البلاد.

ومع استمرار نشر الإعلانات الخاصة بالحجوزات  يتساءل مراقبون عن الأسباب التي قادت إلى هذا الانهيار السريع في أوضاع بعض رجال الأعمال الذين كانت لهم صولات وجولات في المشهد الاقتصادي.