أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة حسين العموش، مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وقال العموش، إن "الإعلام النيابية" أقرت مشروع القانون بعد مناقشته، مؤكدا أن النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية لا يجوز أن يترك لموظف دون تنظيم واضح، خاصة بعد التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية.
من جانبه، أوضح القضاة، أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، عبر نشر محتويات الجريدة الرسمية إلكترونيا.
وأشار إلى أن إلغاء منصب المدير جاء لغايات تنظيمية، وأن آخر قانون للجريدة الرسمية يعود لعام 1949، ما يستدعي تحديثه بما ينسجم مع التطور الرقمي.
وبين أن النشر الإلكتروني سيجري عبر موظف مختص، مع وجود توجه لإنشاء موقع إلكتروني مخصص للجريدة الرسمية، لافتا إلى أن الاطلاع على محتوياتها إلكترونيا سيكون مجانيا، ويمكن الوصول إليها حاليا عبر موقع رئاسة الوزراء.
وحضر الاجتماع النواب: محمد الرعود، نور أبو غوش، أحمد الرقب، فراس القبلان، جهاد عبوي، محمد السبايلة، أحمد الهميسات، أروى الحجايا.
وأقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها يوم 19 تشرين الأول الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة 2025.
وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون يأتي لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصا وأن القانون النافذ حاليا صدر العام 1949، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطورات الرقمية، حيث أنها تصدر ورقيا وإلكترونيا في الوقت الحالي.
وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية، كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقررة للنشر الورقي، كما تم ذلك في العديد من التشريعات.
وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليا.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث أكد العموش أنها خطة قابلة للتعديل وفق المستجدات، مشددا على أن اللجنة ستلتقي بالمعنيين والمختصين في القطاع الإعلامي لتذليل الصعوبات أمام الصحفيين، ومتابعة الملفات التي عملت عليها اللجنة السابقة.
كما انتخبت اللجنة بالتوافق النائب محمد السبايلة نائبا للرئيس والنائبة أروى الحجايا مقررة.