ناقش رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، مع اللجنة المالية في مجلس النواب موازنة الأمانة للعام المقبل، مؤكدًا أن الأمانة وضعت خطة استراتيجية لسداد مديونيتها على مدى عشر سنوات، مع التركيز على عدم الاستدانة والاستفادة من المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الشواربة أنه تم رفع قيمة الأصول التي أقيمت مشاريعها حاليًا من 150 مليون دينار إلى 514 مليون دينار، مما ساهم في تحسين الوضع الائتماني للأمانة.

وأضاف أن العام القادم سيشهد تشغيل مسار النقل بين عمان والسلط، في خطوة نحو تطوير النقل العام.

كما أشار الشواربة إلى طرح عطاء لإدارة النفايات داخل حدود عمّان، حيث ستنتقل مسؤولية جمع النفايات إلى شركة رؤية عمان مطلع العام المقبل.

وفي سياق الحوافز للمواطنين، أوضح أن هناك إعفاءات وخصومات تصل إلى 75%، بالإضافة إلى تقسيط كافة الضرائب والرسوم، بهدف تمكين المواطنين من تصويب أوضاعهم والحصول على إذن الأشغال.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، أشار الشواربة إلى أن مشروع مسلخ عمان سيُطرح كفرصة استثمارية مطلع عام 2027، فيما يتم حاليًا دراسة سوق عمان المركزي لطرحه كفرصة استثمارية أيضًا.

وفيما يخص تطوير الأمانة، أكد الشواربة أن الأمانة تعمل على خطة ترشيق إداري مستمرة، مع التركيز على رفع كفاءة الفريق المالي ليواكب المسؤوليات المتزايدة.

كما أشار إلى أن جميع خدمات الأمانة قد تحولت إلى الخدمات الرقمية بالكامل لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين.

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات إن مناقشة موازنة الأمانة تأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، مؤكدا أهمية الاطلاع على أثر إعادة الهيكلة، ومستوى الخدمات الإلكترونية، ومشاريع شركة رؤية عمّان، باعتبارها من المكونات الرئيسة لتطوير خدمات العاصمة.

وخلال المناقشات، أثار أعضاء اللجنة عدة تساؤلات حول استمرار أزمات السير في العاصمة رغم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع النقل، لافتين إلى أن الازدحامات باتت تظهر حتى في أيام منخفضة الحركة مثل يوم السبت.

وتساءل الأعضاء عن مدى وجود رؤية شاملة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك إمكانية التوجه نحو إنشاء شبكات نقل حديدي داخل العاصمة، أسوة بمدن واجهت تحديات مشابهة.

كما بحثت اللجنة ملف أذون الإشغال في الأبنية القديمة، مشيرة إلى أن بعض المباني ما تزال تعتمد على ساعة كهرباء أو ساعة مياه واحدة رغم تعدد الشقق السكنية فيها.

وطلب النواب توضيح خطة الأمانة لمعالجة هذا الملف، وإمكانية إدراجه ضمن برامج التطوير الجاري العمل عليها.المملكة