أبو حسان: 2.5% ارتفاع صاردات اربد من بداية العام.

 رغم الظروف المحيطة 

أكد رئيس غرفة صناعة إربد السيد هاني أبو حسان أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مبينًا أن صادرات الغرفة لشهر تشرين الثاني 2025 بلغت نحو 114.7 مليون دولار مقابل 98.4 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2024، وبزيادة نسبتها 16.6%.

وبيّن أبو حسان أن سبعة قطاعات صناعية من أصل ثمانية سجلت نموًا ملحوظًا خلال شهر تشرين الثاني، ما يعكس حالة التعافي والتوسع في نشاط العديد من صناعات المحافظة، وجاءت أبرز القطاعات نمواً في الصناعات الغذائية التي حققت نمواً يقارب الضعف، ثم قطاع التعبئة والتغليف بنسبة نمو بلغت 84%، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42%، في حين سجل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59%.

وأشار أبو حسان إلى أن إجمالي صادرات الغرفة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025 ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 1.06 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مرونة الصناعة في محافظة إربد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، كما بلغ عدد شهادات المنشأ في تشرين الثاني 1,405 شهادة مقارنة بـ 1,363 شهادة في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الشهادات خلال الأحد عشر شهراً الأولى إلى 14,030 شهادة مقابل 13,700 شهادة العام الماضي بنسبة نمو بلغت 2%.

وأوضح أبو حسان أن مدينة الحسن الصناعية ما تزال تستحوذ على النسبة الأكبر من صادرات المحافظة بنسبة 95%، تليها منطقة السايبر سيتي بنسبة 3.4%، مؤكداً الدور المحوري لهذه المناطق في تعزيز النشاط الصناعي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما يزال يحتل المرتبة الأولى في هيكل الصادرات الصناعية للمحافظة بنسبة 87.1%، يليه قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 6.7%، مدعوماً بتنوع المنتجات وتحسن تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ما تزال السوق الرئيسة لصادرات محافظة إربد، تليها الدول الأوروبية بنسبة 10.7%، والدول العربية بنسبة 8.4% من إجمالي الصادرات.

وختم أبو حسان بالتأكيد على أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وفتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المحافظة.