أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الخميس، للحكام الإداريين بالإفراج عن 453 موقوفاً إدارياً، بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز فرص الإصلاح وإعادة دمج المفرج عنهم بالمجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم ومجتمعاتهم.
وتؤكد الوزارة أن القرار يعكس نهجها الإنساني في التعامل مع التوقيف الإداري، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.