الصحفي فايز عضيبات 

لم تعد أزمة ترخيص المركبات في الأردن مسألة مالية بسيطة أو خلافا حول قيمة الرسوم، بل أصبحت نموذجا واضحا لطريقة تفاعل القرارات الحكومية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن. فارتفاع قيمة المخالفات بموجب قانون السير الجديد كشف فجأة فجوة واسعة بين ما تريده الدولة وما يستطيع المواطن تحمّله، وأعاد طرح الأسئلة حول جدوى الردع عندما يتجاوز قدرة الناس.

الفكرة الأساسية وراء رفع قيمة المخالفات هي تعزيز الانضباط والحد من التجاوزات المرورية لكن التطبيق العملي أظهر نتيجة مختلفةبينت أن  آلاف المواطنين عاجزون اليوم عن سداد الغرامات المتراكمة، ليس لتهرب منهم، بل لضيق الحال وتراجع القدرة الشرائية.

في كثير من الحالات، أصبح مجموع المخالفات أعلى من قيمة المركبة نفسها، وهذا مؤشر على خلل في موازنة العقوبة مع مستوى الدخل.

هنا يبرز السؤال الجوهري ، هل هدف القانون هو الردع أم الجباية؟ الردع يتحقق حين تكون العقوبة قابلة للدفع لا حين تصبح خارج قدرة المواطن وتُركِّبه أزمات جديدة.

مع ارتفاع المخالفات، لم يعد الترخيص مجرد إجراء روتيني. بل أصبح عند كثيرين خطوة معطّلة بالكامل.

وجود آلاف المركبات غير المرخصة يعني تراجع الالتزام القانوني ،ضعف الرقابة الفعلية على حالة المركبات الفنية.

وهذا يخلق تأثيرا عكسيا على الهدف الأصلي للقانون، إذ ترتفع نسبة المركبات المخالفة بدل أن تنخفض. و الأخطر  وما يغيب عن كثيرين  وربما لا تلتفت إليه الحكومة بالقدر الكافي  أن عدم الترخيص يعني تلقائيا غياب التأمين الإلزامي. وهذا يدخل المجتمع في منطقة خطر حقيقية. حيث أن حادث سير واحد قد يترك سائقا غير مؤمّن أمام تعويضات مالية ضخمة قد تمتد  لآلاف الدنانير وأمام مسؤولية قانونية ومدنية كاملة في حال وجود وفاة أو إصابة خطيرة.

بمعنى آخر إن أزمة المخالفات والترخيص لا تبقى عند حدود المواطن والدولة، بل تتحول إلى قضية أمن اجتماعي تمسّ آلاف الأسر.

الرأي  الموضوعي يشير إلى أن المشكلة ليست في القوانين ذاتها، بل في الفجوة بين التشريع والظرف الاقتصادي.

رفع المخالفات في دول ذات دخل مرتفع يختلف تماما عن تطبيقه في دولة يعاني مواطنوها من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلف المعيشة.

لذلك، الحل لن يكون بزيادة الحمل على الناس، بل بفتح أبواب تنظيمية واقعية، مثل 

إعفاء جزئي مدروس للمخالفات المتراكمة.

او تقسيط مرن وطويل الأجل بدون فوائد. او تقييم شامل لقيمة المخالفات وربطها بالدخل لا بالسيارة.

او حملات تصويب موسمية تعيد آلاف المركبات إلى دائرة الترخيص والتأمين.

هذه الإجراءات لا تحل المشكلة المالية فقط، بل تعالج أيضا الخطر الاجتماعي والأمني الناتج عن غياب التأمين.

بالنهاية ما يحدث اليوم ليس أزمة ترخيص، بل أزمة ثقة بين المواطن والقرارات التنظيمية.

ولا تُستعاد الثقة إلا عبر معادلة بسيطة تتمثل بقانون يمكن تطبيقه، وقدرة مالية يمكن تحمّلها.

فإذا بقيت المخالفات أعلى من قدرة الناس، سيبقى الترخيص متعذرا، وسيبقى التأمين غائبا، وسيستمر الخطر في الاتساع.

أما إذا أعادت الحكومة النظر في المسألة بمنظور واقعي، فستتمكن من تحقيق الردع، والحفاظ على السلامة المرورية، وحماية المواطنين في آن واحد.