بقلم المهندس عبدالرحمن حسن الصقور 

نقف اليوم امام قضية وطنية محورية في وطننا العزيز الغالي على قلوبنا جميعا قضية باتت تتصدر النقاش العام وتنتقل من دوائر الخبراء إلى اهتمام المواطنين جميعا قضية لا تقل أهمية عن قضية دستورية أو تنموية كبرى إنها قضية الإدارة المحلية ومستقبلها في المرحلة المقبلة هذا القطاع الذي لم يعد مجرد جهاز خدمي بل بات جزء جوهري من هندسة الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتوزيع التنمية بشكل عادل بين المحافظات

ولعل السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في هذه المرحلة هو الإدارة المحلية … إلى أين ؟

وهو ليس مجرد سؤال إجرائي عن إصلاح هنا أو تعديل هناك إنه سؤال استراتيجي عن هوية الدولة وعن منهجية التنمية وعن شكل العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة ولذلك يجب أن ننظر إليه ليس كقضية قطاعية بل كقضية وطنية متكاملة تتقاطع فيها السياسة مع الاقتصاد والحوكمة مع المجتمع المدني والتشريع مع الإدارة والتمويل ولنفهم المستقبل والى اين ستذهب الادارة المحلية علينا أولا أن نفهم الحاضر بعمق و الواقع الحالي للإدارة المحلية لان تجربة الإدارة المحلية خلال العقود الماضية  كشفت عن مجموعة من التحديات التي تستدعي الوقوف أمامها بجدية ومسؤولية

فقد شهدنا ازدواجية في الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات وضعف في التمويل المحلي والاعتماد على الدعم المركزي وان 70% من الموازنات تنفق على الرواتب مما ادى الى تراجع في ثقة المواطنين بدور المجالس المنتخبة وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياتهم

هذه التحديات تقودنا إلى مراجعة شاملة للمنظومة الحالية وإلى حوار وطني صريح حول شكل الإدارة المحلية الذي نطمح إليه وما إذا كنا سنمضي نحو تطوير التشريعات الحالية او إعادة هيكلة مؤسسات الإدارة المحلية او ربما بناء نموذج جديد أكثر فعالية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المحافظات والمناطق

كما يكثر الحديث في الشارع السياسي وبين المتخصصين حول مستقبل مواقع القرار داخل الإدارة المحلية وهنا يبرز عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مهنية واضحة مبنية على تحليل الواقع وقراءة الاتجاهات

هل سيتم تعيين رؤساء البلديات ؟

إن خيار التعيين مطروح مثل تعين الحاكمية الادارية من خارج المحافظة لكنه لا يتوافق مع فلسفة المشاركة الشعبية والنزاهه والاشفافية والديمقراطية ولا يتوافق مع ثالوث التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ومع ذلك يبقى تقييم الكفاءة ضرورة لا يمكن تجاهلها

لانه قد لا يكون التعيين هو الاتجاه المرجح لكن من المحتمل أن نرى نظام انتخابي مختلط ينتخب فيه المجلس من الشعب وينتخب الرئيس من بين أعضاء المجلس لضمان الانسجام والكفاءة

هل سيتم انتخاب رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس ؟

هذا الاتجاه يتوافق مع تطور الإدارة المحلية نحو نموذج برلماني محلي وقد يساهم في تقليل النزاعات وتعزيز الانسجام بين الرئيس والأعضاء و يقلل الصراعات ويسهل صياغة أجندة تنفيذية متكاملة ومن وجهة النظري فإن هذا الخيار قد يكون الأقرب للتطبيق

 هل ستعود المجالس المحلية داخل المناطق ؟

إعادة تفعيل المجالس المحلية ضرورة تصحيحية في عمل الادارة المحلية لان إلغاء المجالس المحلية ترك فراغ ملموس في عملية التواصل بين البلدية والمواطنين ولذلك فإن عودتها أصبحت ضرورة لتعزيز التمثيل المحلي وتحسين مستوى الخدمة مع إعادة هيكلة أدوارها وصلاحياتها لان هذه المجالس تقرب القرار من المواطن وتوفر الية للوقاية من التضخم الإداري وتحديد الأولويات الحقيقية لكل حي لذا إعادة المجالس بصلاحيات استشارية تنفيذية محددة مثل إدارة مشاريع صغيرة مراقبة جودة الخدمات إدارة ميزانيات مصغرة تكون 50% من إرادات المنطقة على الاقل مخصصة لمشاريع المنطقة مع ربطها بنظام تمويل شفاف ومبرمج

هل سيتم إلغاء مجالس المحافظات ؟

رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية إلا أن إلغاءها ليس الخيار الأكثر منطقية من المتوقع إعادة هيكلتها وتحديد دورها التخطيطي بشكل أوضح بحيث لا تتعارض مع البلديات بل تتكامل معها لان مستقبل الإدارة المحلية يجب ان يتجه تدريجي نحو نموذج متقدم يقوم على بلديات قوية وممكنة ماليا وإداريا ومجالس محلية تعود إلى المشهد لتعزيز المشاركة ومجالس محافظات ذات دور تخطيطي لا تنفيذي ونظام انتخابي مختلط يعزز الكفاءة والشرعية وحوكمة مالية وتقنية تدعم الإنتاجية والاستقلالية وهذا النموذج ليس ترفا سياسيا بل ضرورة تنموية فالدولة الحديثة لا يمكن أن تستمر بنهج مركزي تقليدي في ظل متطلبات التنمية والابتكار ولا يمكن أن تحقق تقدم دون إشراك المواطن في اتخاذ القرار وتفعيل دور البلديات لتكون شريك حقيقي في الاستثمار والتنمية لا مجرد مقدم خدمة لان الإدارة المحلية ليست مجرد بلدية تنظف الشوارع وتنير الطرقات بل هي مؤسسة وطنية تنموية مسؤولة عن صياغة مستقبل التنمية وتوزيع الخدمات بعدالة وتمكين المجتمعات المحلية وبناء مدن قادرة على المنافسة والابتكار 

ومهما تعددت الأسئلة واختلفت وجهات النظر يظل الاتجاه الأوضح هو التطوير لا الإلغاء التعزيز لا التقليص والانتقال من بلديات تقدم خدمات إلى بلديات تصنع مستقبلا رغم وجود العديد من المعارضه المخاوف وفي حال تطبيق اي سيناريو من هذه السيناروهات المحتملة 

لان أي عملية إصلاح تواجه معارضة ومخاوف مثل مخاوف من فقدان السيطرة المركزية لان الهدف ليس التفريط بالسيادة بل توزيع فعال للمهام بحيث تظل الدولة مسؤولة عن السياسات الكبرى بينما تمنح البلديات صلاحيات تنفيذية واضحة لرفع كفاءة الخدمات

ومخاوف من الفساد والزبائنية والمحاباه والشعبوية والمناطقية والفئوية عبر إجراءات شاملة للشفافية ونظام مكافات أداء بناء على نتائج واليات رقابة داخلية وخارجية مستقلة تمكن من تقليص هذه المخاطر بشكل ملحوظ

ومخاوف من عدم قدرة البلديات على الإدارة المالية عبر بناء قدرات مالية شراكات مع بنوك محلية وصناديق استثمارية بالإضافة إلى برامج تدريبية وإشراف تمهيدي

ورغم كل هذا يبقى السؤال الأهم الذي علينا جميعا أن نطرحه على انفسنا اولا

هل نحن مستعدون لإطلاق نموذج محلي حديث قادر على تحويل البلديات إلى قاطرة للتنمية والإنتاج وشريك فاعل في بناء الأردن الحديث

إن الإجابة على هذا السؤال لا تتعلق بالحكومة وحدها ولا بالمجالس المنتخبة وحدها بل تتعلق بنا جميعا بالمواطن والمسؤول والخبير وصاحب القرار والمجتمع المحلي

فالإدارة المحلية هي عنوان المرحلة القادمة ومفتاح التنمية المتوازنة وجسر العبور نحو مستقبل أكثر استقرار وازدهار

لان الإدارة المحلية ليست مسألة فنية فحسب بل هي عقد سياسي واجتماعي نستطيع من خلاله أن نعالج تحديات اللامساواة وأن نصنع فرص اقتصادية وأن نعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة إذا أردنا أن نرى مدن ومجتمعات تزدهر وشوارع تنظف نفسها تقريبا بفضل إدارة فعالة وبيئة استثمارية محلية نابضة بالحياة فلا بد أن نعطي الإدارة المحلية الدور الذي تستحقه دور قيادي وممولا ومحصن بمؤسسات شفافة ومهنية

لذا يجب علينا ان تشارك جميعا في وضع خطة وطنية طموحة قابلة للتنفيذ وذات مؤشرات واضحة خطة تحول الإدارة المحلية من مجرد جهاز خدمي إلى قلب نبض في التنمية المحلية خطة تجعل من البلديات منصات للإبداع وريادة الأعمال والشمول الاجتماع