أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إدراج "الكشري المصري" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025.

وذكرت وزارة الثقافة المصرية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اجتماعات اللجنة الحكومية للتراث غير المادي المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وأعرب وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن سعادته بتسجيل الكشري المصري ليصبح العنصر الحادي عشر المسجَّل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي، وهو تأكيد جديد على مكانة التراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدد، وعلى تقدير المجتمع الدولي لهذا التراث الذي حافظ عليه المصريون عبر السنين.

وأكد أن إدراج "الكشري المصري" يعكس الاهتمام بثقافة الحياة اليومية للمصريين، التي تمثّل جزءاً أصيلاً من الهوية، وقال إن "الكشري" أول أكلة مصرية يتم تسجيلها، وستشهد السنوات القادمة تسجيل المزيد من العناصر المرتبطة بممارسات اجتماعية وثقافية تتوارثها الأجيال وتُعبّر عن روح المشاركة والتنوع داخل المجتمع المصري.

وأضاف الوزير هنو أن هذا الإدراج يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في توثيق تراثها وحمايته، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لكافة العناصر التراثية، وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والممارسين والجماعات التي تحافظ على هذه الممارسات الحية.

وجّهت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي وممثل مصر باتفاقية التراث غير المادي، في كلمة الوفد المصري أمام اللجنة الحكومية للتراث غير المادي عقب التسجيل، الشكر والتقدير إلى اللجنة على اعتماد إدراج عنصر "الكشري… طبق الحياة اليومية" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الإنساني.

وأكدت أن هذا الإدراج يعكس التزام مصر الدائم بالعمل مع الممارسين داخل المجتمعات المحلية ومن أجلهم، مشيرة إلى أن إعداد ملف الترشيح اعتمد على تعاون وثيق مع الجماعات والأفراد الذين يمارسون هذا العنصر يومياً، مما أتاح إبراز تنوعه وثرائه، ودوره كعنصر اجتماعي موحَّد يعكس تواصلاً مستمراً داخل البيئات الطبيعية والاجتماعية.

وقالت إن هذا الإنجاز هو ثمرة جهد طويل بدأ من الممارسين أنفسهم الذين أطلقوا مبادرة الترشيح، موجّهة الشكر إلى مطاعم الكشري وإلى كل سيدة مصرية تحافظ على طريقة إعداد الكشري وتنقلها إلى أبنائها، معتبرة أن الجميع شركاء في هذا الاعتراف العالمي.

كما أعربت عن خالص امتنانها للجنة التقييم على وقتها وجهودها المبذولة في دراسة الملف، ولأمانة الاتفاقية على دعمها المستمر للدول الأطراف، مؤكدة أن هذا الدعم يعزّز من قدرة مصر على مواصلة جهودها في صون وحماية تراثها.