ووقع الاتفاقيتين مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ورئيس هيئة مديري شركة الشمس المتخصصة المهندس عبد الله الشوابكة.

وخلال التوقيع، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة بدعم القطاعات المختلفة وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا على دور الوزارة في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي ومبادراتها لدعم القطاع، ومنها إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ترخيص شركات لنقل الغاز إلى المناطق البعيدة عن التجمعات الصناعية، وعطاءات لإيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، إضافة إلى فرصة الاستفادة من تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن.

من جانبه، أكد الشوابكة سعي الشركة للمباشرة بالمشروع خلال كانون الثاني المقبل لأهميته في تقليل فاتورة الطاقة ورفع تنافسية المنتج المحلي عالميا.

في ذات السياق، لفت البطاينة إلى أن توقيع الاتفاقيتين يُعتبر احدى المبادرات الكفيلة بدعم برامج "رؤية التحديث الاقتصادي” الهادفة الى تخفيض كلف الطاقة على المصانع، عبر دعم كفاءة الطاقة في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل فواتير الكهرباء والوقود وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لخفض التكاليف وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة، الى جانب دعم الطاقة المتجدد برفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني حسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاعة حيث تهدف الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد وخفض التكاليف على المدى الطويل للمصانع والقطاعات الأخرى.

وبموجب الاتفاقيتين تقوم شركة الكهرباء الوطنية ببناء محطة مفاتيح 400 ك.ف وخط نقل 400 ك.ف وأعمال كهربائية ومدنية لتوسعة محطة مفاتيح Ipp3 400ك.ف بهدف ربط محطة التوليد الشمسية باستطاعة 100م.و مع النظام الكهربائي الأردني حيث ستقوم شركة الشمس والتي تشكلت تحت مظلة غرفة صناعة عمان بالتعاقد لبناء هذه المحطة وتزويد عدداً من المصانع التابعة لغرفة صناعة عمان بالطاقة الكهربائية الناتجة من محطة الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن يلمس قطاع الصناعة خلال عامين أثر المشروع الإيجابي والمباشر على القطاع من مصنّعين ومستثمرين وصولا الى المستهلكين برفع تنافسية الصناعات الأردنية من خلال خفض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءتها، بما تتماشى مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك مع مسارات الإصلاح الشامل عبر التركيز على النمو المتسارع، الارتقاء بنوعية حياة المواطنين، تعزيز التنافسية، والاستدامة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ودمج الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي.