لا يبدو الشتاء في الأردن مجرد فصل بارد، بل موسما تتراكم فيه الضغوطات الاقتصادية على آلاف الأسر، مع ارتفاع كلف التدفئة والطاقة، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية تحت وطأة أسعار الوقود والكهرباء وتزايد الأعباء المعيشية. وفي هذه المعادلة، تتحول التدفئة من حق أساسي إلى قرار اقتصادي محفوف بالمخاطر.

 

خلال الأسابيع الماضية، أعادت حوادث الوفاة اختناقًا بالغاز، التي أودت بحياة نحو 14 شخصًا، فتح ملف "الفقر الطاقي" مجددًا، بعد أن تبين استخدام مدافئ رديئة ومنخفضة الكلفة تعرف باسم "الشموسة"، لجأت إليها أسر بحثًا عن بديل أرخص، انتهى بثمن إنساني واقتصادي باهظ.

الكلفة أولًا.. ثم الأمان

الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش، أوضح أن كلف التدفئة تستحوذ على حصة متزايدة من إنفاق الأسر خلال الشتاء، خصوصًا تلك التي تعيش على الحد الأدنى للأجور. فأسرة واحدة قد تحتاج إلى أسطوانات غاز عدة شهريًا، أو فواتير كهرباء مرتفعة، ما يدفعها إلى ترتيب أولويات الإنفاق بين التدفئة والغذاء والصحة والتعليم.

ويصف عايش هذا الواقع بـ"فخ الأرخص"، حيث يصبح الأمان خيارًا مكلفًا لا تستطيع بعض الأسر تحمّله، فتتجه إلى بدائل منخفضة السعر لكنها مرتفعة المخاطر، مثل مدافئ غير مطابقة للمواصفات، أو حرق مواد ملوثة، بما يحمله ذلك من كلف صحية طويلة الأمد لا تنعكس مباشرة على الإحصاءات الرسمية.

ضعف القوة الشرائية وضغط الطلب

من جانبه، يرى المختص في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، أن تكرار هذه الحوادث مرتبط مباشرة بضعف القوة الشرائية للمواطن، مقابل حاجة غير قابلة للتأجيل كالتدفئة. ويشير إلى أن الطلب على وسائل التدفئة الرخيصة يزداد في ظل غياب بدائل مدعومة، ما يخلق سوقًا موازية لمنتجات تفتقر لشروط السلامة.

وأكد زوانة أن المواطن في هذه الحالة ليس صانعًا للمشكلة بقدر ما هو متلقٍ لنتائجها، معتبرًا أن المعالجة الاقتصادية تبدأ من ضبط السوق ومنع تداول الوسائل الخطرة، إلى جانب تعزيز الرقابة وتوفير خيارات آمنة بأسعار مقبولة.

كلفة خفية على الاقتصاد

رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، يشير إلى أن نقص المعلومات لدى المستهلكين يعمق المشكلة، إذ يشتري كثيرون أجهزة لا تصلح للاستخدام المنزلي، من دون إدراك لمخاطرها. وأضاف أن هذه الفجوة المعرفية تفرض كلفًا إضافية على الدولة، سواء من خلال الضغط على القطاع الصحي نتيجة الحوادث، أو عبر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالوفيات والإصابات.

وأكد عبيدات أن حق المستهلك في المعرفة جزء من منظومة الحماية الاقتصادية، وأن توفير منتجات غير آمنة في الأسواق يخلق شعورًا زائفًا بالأمان، ما يستدعي تشديد الرقابة وتكثيف حملات التوعية.

سياسات الدعم.. بين الغياب والبدائل

الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، يرى أن غياب سياسات دعم موجهة للتدفئة يزيد حدة المشكلة، مقترحًا توفير كوبونات كاز موسمية للأسر ذات الدخل المحدود لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، بما يضمن وصولها إلى وقود آمن بكلفة رمزية.

ويشير الحموري، إلى أن مثل هذه السياسة قد تحقق وفرًا اقتصاديًا غير مباشر، من خلال تقليل الحوادث، وخفض الضغط على المستشفيات، والحد من التعدي على الثروة الحرجية، إضافة إلى استقرار الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء.

السكن والعزل.. الحلقة المنسية

ولا يقتصر العبء الاقتصادي على أسعار الطاقة وحدها، إذ يلفت خبراء إلى أن ضعف العزل الحراري في كثير من المساكن، خاصة في المناطق الباردة، يضاعف كلف التدفئة. ويطالب مختصون ببرامج وطنية لتحسين العزل، باعتبارها استثمارًا طويل الأمد يخفف الاستهلاك ويعزز كفاءة الطاقة، بدل الاكتفاء بحلول مؤقتة موسمية.

من الحوادث إلى المؤشرات

في المحصلة، تكشف حوادث التدفئة القاتلة عن أزمة اقتصادية أوسع، تتعلق بتوزيع الدخل، وسياسات الطاقة، وحماية المستهلك، وكفاءة السكن. ويرى خبراء، أن إدراج "الفقر الطاقي"، ضمن مؤشرات الفقر المعتمدة قد يشكل خطوة أساسية لبناء سياسات أكثر عدالة، تحول دون تكرار المأساة مع كل شتاء.

فالخيار، كما يصفه أحد الخبراء، لم يعد بين التدفئة وعدمها، بل بين كلفة الأمان اليوم وفاتورة الخسائر البشرية والاقتصادية غدًا.الغد