أعلن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، مساء اليوم الخميس، عن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا عاجلًا بقيمة 90 مليون دولار أمريكي، مخصص لتعزيز البنك المركزي اليمني وصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري عن الشهرين الماضيين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان انتظام صرف المرتبات.

رئيس الوزراء أوضح أن هذا الدعم يعكس المواقف الأخوية الصادقة للمملكة وحرصها المستمر على مساندة الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على انتظام المرتبات يمثل أولوية قصوى للحكومة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وأكد بن بريك أن الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، ستباشر فورًا الإجراءات اللازمة لضمان سرعة وصول المرتبات إلى مستحقيها من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وفق آليات شفافة ومسؤولة، بما يعزز الثقة بالمؤسسات المالية والنقدية.

كما ثمّن رئيس الوزراء الدور الريادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم الشرعية الدستورية وإسناد جهود الحكومة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بالتعاون مع الأشقاء والشركاء الدوليين، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي واستعادة الاستقرار النقدي.

يأتي هذا الدعم الجديد يوم واحد من إعلان وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إطلاق حزمة جديدة من المشاريع والبرامج التنموية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك في إطار جهود المملكة لدعم الاستقرار وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات اليمنية.