قال المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، الاثنين، إن ارتفاع كلفة الفاقد الكهربائي عن المستويات القياسية يؤدي إلى تغريم شركات توزيع الكهرباء، وأن هذه الغرامات لا يتحملها المواطن.

وأكد عبدالله لـلزميلة قناة "المملكة" أن شركات توزيع الكهرباء الثلاث تبذل جهودا كبيرة لضبط حالات "استجرار" الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وتغرم المعتدين على الشبكات الكهربائية.

وبين أن شركات الكهرباء تتحمل غرامات الفاقد الكهربائي وتصل إلى "ملايين الدنانير"، حيث تذهب من أرباح هذه الشركات، مشددا على أن توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين أمر "مستحيل وغير مقبول أبدا".

واعتبر عبدالله أن ارتفاع الفواتير في فصل الصيف والشتاء أمر طبيعي، ولا يقتصر على شركات توزيع الكهرباء في الأردن؛ بل هو ظاهرة عالمية تحدث نتيجة زيادة الطلب على استهلاك الكهرباء للتدفئة.

وأضاف أن عدد الشكاوى التي تتلقاها الشركة بشأن الفواتير يقع ضمن المعدل الطبيعي، مؤكدا أن ارتفاع الفواتير ناجم عن ارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين، متحدثا عن وجود حملة باسم "وفر" تهدف لتقديم النصح للمواطنين بشأن أساليب ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن أبواب الشركة مفتوحة لأي مواطن يرغب بالاعتراض على قيمة الفواتير، وأن الشركة جاهزة لتفقد التمديدات الكهربائية في المنازل وفحص أسباب ارتفاع الاستهلاك لدى المواطنين.