عقد محمد علي النفطي وزير الخارجية التونسي ونظيراه المصري بدر عبدالعاطي، والجزائري أحمد عطاف، وبحضور هانا تيتيه المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم، اجتماعا لبحث آخر تطورات في ليبيا وسبل الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار.

وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف دول الجوار المباشر إزاء التطورات في المشهد الليبي.

وجدد الوزراء في بيان مشترك، التأكيد على أن المصلحة العليا لليبيا والليبيين تمثل الهدف المنشود لهذا المسار الثلاثي المساند والداعم لكل الجهود الإقليمية والأممية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الليبيين في تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة الأراضي الليبية وتحفظ مقدراتهم الوطنية.

كما أكدوا على أن الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، مبدأ أساسي لا محيد عنه وأن الحل يجب أن يكون ليبي - ليبي دون أقصاء أي طرف، وأن الغاية المنشودة تظل بناء دولة موحدة بكافة مكوناتها ومؤسسات مستقرة تحقق الأمن والتنمية والرفاه وتحافظ على مقدرات الشعب الليبي.

ودعوا مختلف الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحوار وتجاوز الانقسامات والمضي قدما نحو توحيد كافة المؤسسات الليبية العسكرية والأمنية ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة.

كما دعا الوزراء إلى ضرورة تكثيف الجهود نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وبما يسمح بإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الليبي، وشددوا على ضرورة النأي بليبيا عن التجاذبات الإقليمية والدولية ورفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي بما يتيح بلورة وإقرار توافقاتهم الداخلية دون وصاية أو إملاء.

وشدد الوزراء أيضا على أن أمن ليبيا واستقرارها جزء لا يتجزأ من العمق الأمني العربي ومن أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء وهو ما يستدعي ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لهذا الترابط من خلال تكثيف التشاور والتنسيق ضمن رؤية شاملة ومتكاملة تقي ليبيا ودول المنطقة من المخاطر والتهديدات القائمة.

وأكدوا على أهمية ضبط خطة عمل للحل السياسي الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مراحل محددة زمنيا وشاملة لجميع الخطوات التأسيسية العملية التي ينشدها الشعب الليبي.