وأعلنت إسرائيل أن المعبر الذي يربط بين قطاع غزة ومصر، سيفتح الأحد لعبور الأشخاص يوميا، بإشراف دولي وتدقيق أمني مسبق.

ويعود الخلاف إلى أن مصر تصر على أن يكون عدد الداخلين والخارجين من المعبر متساويا يوميا، بينما ترغب إسرائيل بأن يكون عدد مغادري قطاع غزة أكبر من الداخلين، إذ تطالب بخروج 150 شخصا مقابل دخول 50 شخصا فقط يوميا.

ومع صدور الإعلان عن فتح المعبر، قال مسؤول إسرائيلي إن "عدد المغادرين سيكون أكبر من الداخلين وفقا لطلب إسرائيل".

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، تخشى مصر أن تحاول إسرائيل بذلك تشجيع الهجرة من قطاع غزة على المدى الطويل، وهو ما تعتبره القاهرة "خطا أحمر".

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أعلن أن معبر رفح سيفتح لـ"تنقل محدود للأشخاص فقط" في كلا الاتجاهين، مع منع مرور البضائع حاليا.

وجاء في بيان إسرائيلي أن "هذا القرار يأتي وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوجيهات المستوى السياسي".

وذكر البيان: "سيسمح بخروج ودخول السكان عبر معبر رفح بتنسيق مع مصر، وبعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال في الآلية التي تم تفعيلها في يناير 2025"، خلال فترة وقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن "العودة من مصر إلى غزة ستكون للسكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب فقط، وبشرط الحصول على موافقة أمنية مسبقة من إسرائيل وتنسيق مع مصر".

و"بعد الفحص الأولي الذي ستجريه بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص أمني إضافي في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل"، وفق البيان.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، أحجمت إسرائيل عن اتخاذ أي خطوة بشأن معبر رفح قبل أن تستعيد جثة الرهينة الأخير ران غفيلي، الإثنين.