قالت أمين عام المجلس الصحي العالي بالوكالة الدكتورة منار اللواما، إن المجلس يعمل حاليا على تطوير التشريعات الناظمة لعمله من خلال تشكيل لجنة فرعية لدراسة جميع التشريعات المتعلقة به، لضمان قدرته على ممارسة مهامه بكفاءة وفعالية.

وأكدت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والفصل بين المهام الرقابية والتنفيذية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضافت، إن المجلس الصحي العالي يشكل عنصرا محوريا في تطوير القطاع الصحي في الأردن، وإن الدعم الحكومي الكامل للمجلس يضمن استمرارية عمله بكفاءة عالية ويعكس التزام المملكة بتحسين الخدمات الصحية وتحديثها وفق أفضل المعايير الدولية.

وبينت أن المجلس الصحي العالي يمثل المظلة العليا للقطاع الصحي في المملكة ويضطلع بدور استراتيجي وإشرافي على جميع المؤسسات الصحية، سواء الحكومية أو العسكرية أو الخاصة أو جامعية أو الخيرية ويضع السياسات العامة للقطاع الصحي ويشرف على تنفيذها بالتشارك مع مختلف الجهات المعنية.

وحول شكل المجلس، لفتت اللواما إلى أنه يضم وزراء ومسؤولين من القطاعات الصحية المختلفة، لضمان تمثيل جميع الجهات المعنية في صياغة الاستراتيجيات الصحية.

وأوضحت أن المجلس يضع الاستراتيجيات ويربطها بسوق العمل واحتياجات التنمية الاجتماعية بما يضمن توجيه السياسات التعليمية والصحية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، مؤكدة أن دوره إشرافي ورقابي فقط وليس تنفيذيا مع تأكيد فصل الأدوار بين الرقابة والتخطيط من جهة والتنفيذ التشغيلي من جهة أخرى لضمان الحوكمة الرشيدة.

وعن صندوق الأخطاء الطبية، أشارت اللواما، الى أن من بين المهام المجلس هي إدارة الصندوق المالي للأخطاء الطبية الذي تم إنشاؤه بموجب قانون المسؤولية الطبية ويقع تحت إشراف المجلس الصحي العالي ويهدف إلى تعويض المتضررين عن الأخطاء الطبية، حيث يسدد المزاولون الصحيون رسوما للصندوق لضمان تعويض المتضررين عند حدوث أي خطأ طبي.

وقرر مجلس الوزراء في مطلع كانون الثاني الماضي، الإبقاء على المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله، بهدف تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المعنية بوضع السياسات الصحية الوطنية، انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية