أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود بحضور وزير البيئة ايمن سليمان والرئيس التنفيذي لشركة الناقل الوطني لويس باسكوال وممثلي الجهات المعنية والمجتمعات المحلية اليوم الاثنين خلال مشاركته في افتتاح أعمال ورشة جلسة الإفصاح عن الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الناقل الوطني ان هذا المشروع الاستراتيجي يُعد احد اهم المشاريع الوطنية التي تتبناها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لايجاد حلول مستدامة للمياه وتنفيذ استراتيجية قطاع المياه 2023-2040 ورؤية التحديث الاقتصادي في كميات مياه إضافية لمختلف مناطق المملكة . 

وزاد الوزير أبو السعود ان  عقد هذه الورشة اليوم بمشاركة عدد كبير من الشركاء وأصحاب المصلحة تعد خطوة هامة ضمن متطلبات الأثر البيئي والاجتماعي لمعرفة التأثيرات المتوقعة لواحدة من المشاريع الاستراتيجية الهامة في قطاع المياه وهو مشروع الناقل الوطني ، خاصة على البيئة والصحة والمجتمع، بهدف الوقوف على جهودنا واجراءاتنا في إيجاد الحلول المناسبة ومراقبتها اثناء الانشاء والتشغيل ووضع الخطط لضمان الإدارة الفاعلة والمراقبة البيئية  ووضع البدائل بما يتوافق مع التشريعات ومطابقتها للمعايير الدولية، وضمان تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المجتمعات المحلية بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة .  

وأكد ان الشراكة الفاعلة بين قطاع المياه والقطاعات الأخرى من جهة والمجتمعات المحلية هي حجر الزاوية لإنجاح المشاريع الوطنية الريادية بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن لتحقيقها والرامية إلى تحقيق تحقيق الامن المائي الوطني والوصول الى الاقتصاد المستدام، والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على الشراكة ، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول الى نتائج ومخرجات أفضل وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف .

وشدد على ان الحكومة ومن خلال قطاع المياه تلتزم بتنفيذ هذا المشروع وفق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وفق أعلى درجات الشفافية والمشاركة المجتمعية الفاعلة والتي تعد إضافة وعنصرا نوعيا هاما لانجاح مثل هذه المشاريع الوطنية وتعزيز استدامته . 

وزير البيئة د. أيمن سليمان بين أن مشروع الناقل الوطني يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لمواجهة التحدي المائي في الأردن، مشيرًا إلى أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي أُعدّت وفق التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الدراسة حددت الآثار المحتملة للمشروع ووضعت إجراءات واضحة للتخفيف منها وخططًا للإدارة والمتابعة والرصد. وأكد أن حماية البيئة واحترام البعد الاجتماعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة المشروع وتحقيق الأمن المائي الوطني للأجيال القادمة. 

وأشار الدكتور أيمن سليمان إلى أن عقد جلسة الإفصاح والتشاور يأتي إيمانًا بأهمية الشفافية وإشراك المجتمع كشريك حقيقي في صنع القرار، مؤكدًا أن الاستماع لملاحظات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يسهم في تحسين جودة الدراسة وتعزيز الثقة العامة بمشروع الناقل الوطني. 

من ناحيته استعرض السيد لويس باسكوال الرئيس التنفيذي لشركة مشروع الناقل الوطني أكد في كلمته على أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه كمشروع وطني استراتيجي لمعالجة شحّ المياه في الأردن، وضرورة تنفيذه بطريقة مستدامة ومسؤولة. كما شدد على التزام الجهات المعنية بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية، والشفافية في الإفصاح، وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية في جميع مراحل المشروع، بما يضمن إدارة الآثار المحتملة بعدالة واستمرار التواصل حتى مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

وقدمت مديرة البيئة والمجتمع والحوكمة في شركة الناقل الوطني مي أبو طربوش شرحا موسعا عن مدى الامتثال والمسؤوليات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة الخاصة بالمشروع والاهداف والمسؤوليات وعرض دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي واليات ومتطلبات الإفصاح عن الدراسة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال . 

فيما قدم المدير التنفيذي الفني رمزي الطرزي شرحا عن المشروع وعناصره وخططه والمسوحات والدراسات الخاصة بالتصاميم التفصيلية للمشروع وتحديد مسار سير خط المشروع ومراحل البناء والجداول الزمنية لذلك . 

وجرى حوار موسع بين الحضور حول المشروع واليات الانشاء والتنفيذ والتنوع الحيوي والأمور البحرية والتراث الثقافي والاجتماعي وإجراءات السيطرة والدراسات الإضافية والخطوات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمعات المحلية .