أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، استنادًا إلى مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي قيّمت المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واستدامتها على المدى الطويل. وأكد المجلس أهمية التعامل مع توصيات الحوار بوصفها منظومة متكاملة قابلة للتطبيق التدريجي، مع التشديد على الحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة لمن استوفى شروط الاستحقاق قبل نفاذ أي تعديلات تشريعية. وقال رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، خلال مؤتمر صحفي، إن المجلس أجرى حوارات وطنية معمّقة مع تسع مجموعات تمثل مختلف الجهات المعنية، من أحزاب سياسية ونقابات وأصحاب عمل ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء، إضافة إلى الكتل الحزبية النيابية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، وتلقي عدد من الأوراق والتوصيات البحثية. وأوضح أن الحوار هدف إلى بناء فهم وطني مشترك للواقع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وأسهم في بلورة توصيات عملية منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029 ضمن مسار الحماية الاجتماعية. وأشار شتيوي إلى أن النقاشات ركزت على أبرز التحديات، وفي مقدمتها التقاعد المبكر، وسن تقاعد الشيخوخة، والتهرب التأميني، وضعف العوائد الاستثمارية، وشمول العمالة غير المنظمة. وبيّن أن مخرجات الحوار توزعت على ثلاثة محاور رئيسية: الحوكمة، والاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية، حيث أوصى محور الحوكمة بفصل رئاسة مجلس إدارة الضمان عن أي منصب وزاري وتعزيز الحوكمة المؤسسية، فيما أوصى محور الاستدامة بضبط التقاعد المبكر، والتوسع في الشمول التأميني، والرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة إلى 63 عامًا للذكور و58 عامًا للإناث، وتعزيز الامتثال وتطوير الاستثمارات. أما محور الحماية والعدالة الاجتماعية، فقد شدد على تعزيز الحماية في إصابات العمل والأمومة والتعطل، وتقليص فجوة رواتب التقاعد، وتنظيم شمول الفئات ذات الأوضاع التأمينية الخاصة، مع التأكيد على عدم المساس بالحقوق المكتسبة.