وقال رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن برنامج وطني مستمر يهدف إلى دعم الاستقرار المالي للبلديات وتعزيز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وفاعلية.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية جاء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 تشرين الأول الماضي، والذي نصّ على إعادة جدولة المديونية المترتبة على البلديات وفق أسس مالية وفنية واضحة وبما يراعي خصوصية الأوضاع المالية لكل بلدية.

وبين جوينات أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار الشراكة المؤسسية بين البنك والبلدية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع البلدي وتمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي على مستوى المملكة.

بدوره، أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، الدكتور وسيم الحداد، أن توقيع الاتفاقية جاء بعد استكمال بلدية مادبا الكبرى إعداد خطة إصلاح مالية وإدارية متكاملة، واستيفائها الشروط والمعايير المعتمدة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين بلدية مادبا الكبرى من إعادة تنظيم أوضاعها المالية على أسس مستدامة، وتحسين قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة لأبناء المحافظة.