ويأتي هذا الاجتماع في ظل قرارات حكومة الاحتلال العدوانية والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" في سلطات الاحتلال، بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق لسياسات الضم والتوسع.