باشرت المملكة العربية السعودية مرحلة إدارية جديدة بعد صدور أوامر ملكية بالسعودية اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، تضمنت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين من مناصبهم وتكليف شخصيات أخرى بمهام قيادية في مواقع حساسة بالدولة، وذلك وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية واس. وجاءت أوامر ملكية بالسعودية في سياق تحديث الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

إعفاءات في مناصب قيادية بارزة

شملت أوامر ملكية بالسعودية إعفاء النائب العام سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من منصبه، في خطوة لافتة نظرا لأهمية المنصب ودوره في المنظومة العدلية. كما تضمنت القرارات إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود من منصبه محافظا للدرعية.

وتعكس هذه التغييرات توجها لإعادة ترتيب بعض المواقع القيادية بما يتماشى مع المرحلة المقبلة ومتطلبات التطوير المؤسسي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة.

تعديلات في قطاع السياحة ومجلس الوزراء

ونصت أوامر ملكية بالسعودية كذلك على إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود من منصب نائب وزير السياحة، مع تعيينها مستشارا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ويأتي هذا التعديل في وقت يشهد فيه قطاع السياحة نموا متسارعا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشير هذا القرار إلى الاستفادة من الخبرات الإدارية في مواقع استشارية عليا تسهم في دعم صناعة القرار داخل مجلس الوزراء.

تعيينات جديدة في إمارات المناطق

وضمن حزمة أوامر ملكية بالسعودية، تم تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، والأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظا للدرعية بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة. وتعكس هذه التعيينات اهتمام القيادة بدعم إمارات المناطق بكفاءات جديدة لتعزيز التنمية المحلية.

تغييرات في وزارة الداخلية ومجلس الشورى

وتضمنت أوامر ملكية بالسعودية تعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوا في مجلس الشورى، في خطوة تعزز دور المجلس في مناقشة التشريعات والسياسات العامة.

كما شملت القرارات إعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصبه مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية، مع تعيينه مستشارا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، بما يضمن استمرار الاستفادة من خبراته في المجال التقني والأمني.

تعديل في حقيبة الاستثمار

وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، نصت أوامر ملكية بالسعودية على إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من منصبه وزيرا للاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء. كما صدر قرار بتعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرا للاستثمار.

ويعد هذا التغيير مؤشرا على توجه لتعزيز ملف الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على الفرص الاستثمارية.