أكدت الحكومة العراقية في فبراير 2026 تمسكها بموقف متوازن إزاء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أن اختيار رئيس الوزراء شأن داخلي سيادي لا يقبل أي تدخل خارجي. وجاء موقف الحكومة العراقية في بيان رسمي تضمن تأكيداً على اعتماد نهج التهدئة والحوار، بالتوازي مع رفضها استخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

موقف الحكومة العراقية من التوتر الأمريكي الإيراني

أوضحت الحكومة العراقية أنها تتابع بقلق التطورات المرتبطة بالتوتر الأمريكي الإيراني، وتسعى إلى لعب دور إيجابي يهدف إلى تخفيف حدة التصعيد. وأشارت إلى أن بغداد تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، انطلاقاً من حرصها على استقرار المنطقة وعدم انزلاقها إلى مواجهات عسكرية جديدة قد تؤثر على أمن العراق ومحيطه.

وتنسجم هذه المقاربة مع سياسة خارجية تتبناها الحكومة العراقية تقوم على التوازن في العلاقات الدولية، وعدم الانحياز إلى محاور متصارعة.

وساطة دبلوماسية وتحركات إقليمية

في هذا السياق، قاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تحركات دبلوماسية شملت نقل رسائل بين الجانبين بهدف تهيئة أجواء لحوار مباشر. وتؤكد الحكومة العراقية أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحويل العراق إلى منصة حوار إقليمي بدلاً من أن يكون ساحة صراع.

كما أعلنت بغداد دعمها لأي مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك المحادثات المتوقع عقدها في سلطنة عُمان، معتبرة أن الحلول السياسية هي الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة.

رفض قاطع لاستخدام الأراضي العراقية عسكرياً

شددت الحكومة العراقية على رفضها التام استخدام أراضيها منطلقاً لأي عمليات عسكرية تستهدف دول الجوار، في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. وأكدت أن سيادة العراق وأمنه الوطني خط أحمر، وأن أي نشاط عسكري خارج إطار القانون يشكل انتهاكاً غير مقبول.

ويأتي هذا الموقف في إطار سعي الحكومة العراقية إلى حماية البلاد من تداعيات أي مواجهة محتملة، خاصة في ظل حساسية الوضع الإقليمي.

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء

على الصعيد الداخلي، أعلن تحالف الإطار التنسيقي في الخامس والعشرين من يناير 2026 ترشيح نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة. وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة داخلياً وخارجياً، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية أن آلية اختيار رئيس الوزراء تخضع للدستور والإجراءات البرلمانية المعتمدة.

الاعتراض الأمريكي ورد بغداد

أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، حيث صدرت تصريحات منسوبة إلى دونالد ترامب تضمنت معارضة صريحة لهذا الترشيح، مع التلويح بإعادة النظر في مستوى الدعم والمساعدات المقدمة إلى بغداد.

في المقابل، اعتبرت الحكومة العراقية هذه المواقف تدخلاً غير مبرر في الشأن الداخلي، مؤكدة أن قرار تكليف رئيس الوزراء يتم وفق الإرادة الوطنية. كما شدد المالكي على تمسكه بترشيحه، معتبراً أن الضغوط الخارجية تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة.

انقسامات داخلية ومطالب بالتوافق

أدى ترشيح المالكي إلى بروز تباينات داخل القوى السياسية، بما في ذلك أطراف من داخل الإطار السياسي ذاته، بشأن كيفية التعامل مع المواقف الدولية. كما طالبت قوى سنية بضرورة التوافق على شخصية تحظى بقبول واسع وتجنب إعادة إنتاج أزمات المرحلة السابقة لعام 2014.

وتتابع الحكومة العراقية هذه التطورات في ظل مساعٍ للحفاظ على الاستقرار السياسي وتفادي الانقسام الحاد.بغداد تكشف موقفها من التوتر الأمريكي الإيراني وترشيح المالكي

أكدت الحكومة العراقية في فبراير 2026 تمسكها بموقف متوازن إزاء التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أن اختيار رئيس الوزراء شأن داخلي سيادي لا يقبل أي تدخل خارجي. وجاء موقف الحكومة العراقية في بيان رسمي تضمن تأكيداً على اعتماد نهج التهدئة والحوار، بالتوازي مع رفضها استخدام الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

موقف الحكومة العراقية من التوتر الأمريكي الإيراني

أوضحت الحكومة العراقية أنها تتابع بقلق التطورات المرتبطة بالتوتر الأمريكي الإيراني، وتسعى إلى لعب دور إيجابي يهدف إلى تخفيف حدة التصعيد. وأشارت إلى أن بغداد تعمل على تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، انطلاقاً من حرصها على استقرار المنطقة وعدم انزلاقها إلى مواجهات عسكرية جديدة قد تؤثر على أمن العراق ومحيطه.

وتنسجم هذه المقاربة مع سياسة خارجية تتبناها الحكومة العراقية تقوم على التوازن في العلاقات الدولية، وعدم الانحياز إلى محاور متصارعة.

وساطة دبلوماسية وتحركات إقليمية

في هذا السياق، قاد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تحركات دبلوماسية شملت نقل رسائل بين الجانبين بهدف تهيئة أجواء لحوار مباشر. وتؤكد الحكومة العراقية أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية استراتيجية لتحويل العراق إلى منصة حوار إقليمي بدلاً من أن يكون ساحة صراع.

كما أعلنت بغداد دعمها لأي مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك المحادثات المتوقع عقدها في سلطنة عُمان، معتبرة أن الحلول السياسية هي الطريق الأمثل لمعالجة الخلافات القائمة.

رفض قاطع لاستخدام الأراضي العراقية عسكرياً

شددت الحكومة العراقية على رفضها التام استخدام أراضيها منطلقاً لأي عمليات عسكرية تستهدف دول الجوار، في ظل تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران. وأكدت أن سيادة العراق وأمنه الوطني خط أحمر، وأن أي نشاط عسكري خارج إطار القانون يشكل انتهاكاً غير مقبول.

ويأتي هذا الموقف في إطار سعي الحكومة العراقية إلى حماية البلاد من تداعيات أي مواجهة محتملة، خاصة في ظل حساسية الوضع الإقليمي.

ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء

على الصعيد الداخلي، أعلن تحالف الإطار التنسيقي في الخامس والعشرين من يناير 2026 ترشيح نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس الوزراء للحكومة المقبلة. وأثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة داخلياً وخارجياً، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية أن آلية اختيار رئيس الوزراء تخضع للدستور والإجراءات البرلمانية المعتمدة.

الاعتراض الأمريكي ورد بغداد

أعربت الولايات المتحدة عن رفضها لعودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، حيث صدرت تصريحات منسوبة إلى دونالد ترامب تضمنت معارضة صريحة لهذا الترشيح، مع التلويح بإعادة النظر في مستوى الدعم والمساعدات المقدمة إلى بغداد.

في المقابل، اعتبرت الحكومة العراقية هذه المواقف تدخلاً غير مبرر في الشأن الداخلي، مؤكدة أن قرار تكليف رئيس الوزراء يتم وفق الإرادة الوطنية. كما شدد المالكي على تمسكه بترشيحه، معتبراً أن الضغوط الخارجية تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة.

انقسامات داخلية ومطالب بالتوافق

أدى ترشيح المالكي إلى بروز تباينات داخل القوى السياسية، بما في ذلك أطراف من داخل الإطار السياسي ذاته، بشأن كيفية التعامل مع المواقف الدولية. كما طالبت قوى سنية بضرورة التوافق على شخصية تحظى بقبول واسع وتجنب إعادة إنتاج أزمات المرحلة السابقة لعام 2014.

وتتابع الحكومة العراقية هذه التطورات في ظل مساعٍ للحفاظ على الاستقرار السياسي وتفادي الانقسام الحاد.