دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، الأطراف في جنوب السودان إلى التهدئة وحل القضايا عبر الحوار، مشيرين إلى أن القانون الدولي يجيز مساءلة الأفراد الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب.وطالب أعضاء المجلس، في بيان، جميع الأطراف إلى تخفيف التصعيد، ووقف تجدد الأعمال العدائية على الفور، وحل القضايا عبر الحوار السلمي، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف في جونقلي وشرق الاستوائية وأنحاء جنوب السودان.كما حثوا الحكومة الانتقالية في جنوب السودان على مواصلة تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة، مشددين على أن استمرار انتهاكات اتفاق السلام يقوض الاستقرار ويفاقم الاحتياجات الإنسانية ويضع مزيدا من الأعباء على قدرة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أنميس) على تنفيذ الولاية الموكلة إليها.وشددوا على أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة المضيفة والبعثة الأممية للحفاظ على السلام والاستقرار وتيسير الوصول الإنساني بشكل آمن وفي الوقت المناسب وضمان حماية المدنيين، مجددين التزامهم بدعم عملية السلام في جنوب السودان، والعمل بالشراكة مع الحكومة الانتقالية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.ودعا الأعضاء قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي بينهم حول التعديلات المحتملة على اتفاق السلام لعام 2018 من خلال عملية شاملة وشفافة.  وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان قد أعربت في يناير الماضي عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في ولاية جونقلي جنوبي البلاد، وحذرت من أن التطورات الأخيرة تزيد بشكل كبير خطر العنف الجماعي ضد المدنيين وتقوض اتفاق السلام.