أعلن البنك المركزي الأردني، يوم الاثنين، عن اعتماد الهوية الرقمية الصادرة عن تطبيق "سند" كوثيقة رسمية لإثبات الشخصية في جميع البنوك العاملة في الأردن، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات المصرفية ومواكبة التطور التكنولوجي.

قرار حكومي يمهد الطريق ويأتي هذا الإجراء انسجاما مع قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسته يوم أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026.

ويعتبر هذا القرار محوريا في دعم مسيرة التحول الرقمي وتطوير منظومة الإدارة العامة.

حجية قانونية موازية للبطاقة الشخصية

ويسعى التعديل التشريعي الجديد إلى إدخال مفهوم "الهوية الرقمية" ضمن الإطار الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية، لتكون جزءا لا يتجزأ من النظام التعريفي للمواطن. وبموجب ذلك، ستكتسب الهوية الرقمية حجية قانونية صريحة كوسيلة إثبات رسمية تقف جنبا إلى جنب مع البطاقة الشخصية المادية، مع إلزام كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها القطاع المصرفي، باعتمادها.

أمان وسرعة في المعاملات

وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم الإلكترونية والمصرفية بصورة آمنة وموثوقة، مما يقلل الحاجة للمراجعات الحضورية ويوفر الوقت والجهد. كما يركز المشروع على ضمان أعلى معايير حماية البيانات الشخصية للمواطنين والحفاظ على سريتها التامة ضمن الفضاء الرقمي.