واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع عقدته بحضور رؤساء الجامعات الخاصة، وعدد من المعنيين بالشأن الأكاديمي.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القرالة أن مشروع القانون يمثل محطة مفصلية في مسار تحديث قطاع التعليم، ويهدف إلى بناء منظومة تعليمية متكاملة قادرة على إعداد كوادر بشرية مؤهلة تواكب التحولات العالمية. 

كما شدد على أهمية رفع جودة التعليم بمراحله المختلفة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية وتحسين مخرجاته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث. 

وجرى خلال الاجتماع  بحث آليات تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز البحث العلمي، وضمان الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص لرفع فرص التشغيل وتحسين تنافسية الخريجين.

كما شدد أعضاء اللجنة: عيسى نصار، محمد الرعود، إبراهيم الحميدي، فريال بني سلمان، هدى العتوم، تمارا ناصر الدين ، ومحمد المراعية، على ضرورة تطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف مراحله بما ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية.

و استمعت اللجنة إلى جملة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتعزيز جودة التعليم العالي، وتحديث البرامج الأكاديمية بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تدعم مسيرة التعليم العالي في المملكة.

وأكد رؤساء الجامعات الخاصة أهمية استمرار الحوار والتشاور مع اللجنة للخروج بقانون متوازن وشامل يسهم في تنمية الموارد البشرية وتعزيز مكانة الجامعات الأردنية إقليمياً ودولياً.