حذر الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود المواطنين خاصة الشباب والشابات الباحثين عن العمل من التعامل مع إعلانات التوظيف التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي إلا بعد التحقق من أن الجهة المعلنة ضمن أسماء مكاتب التوظيف المرخصة من الوزارة والمنشورة قائمة بأسمائها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأكد الزيود في حديثه إلى «الرأي» أن فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص في مختلف القطاعات والتي تعلن عنها الوزارة يتم نشرها فقط إما على حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو على موقعها الإلكتروني أو على لسان أحد موظفيها ضمن الأخبار التي تنشرفي وسائل الإعلام المرخصة.

ونوه إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بإعلانات توظيف وهمية خلال عام 2025، مشددا في الوقت ذاته على أن قانون العمل يفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية والحبس بحق الجهات التي يثبت تورطها في التوظيف بشكل مخالف أو تدعي ذلك دون ترخيص.

وبين أن الوزارة تعتمد قنوات رسمية محددة للإعلان عن الوظائف بالتنسيق مع القطاع الخاص، أبرزها المنصة الوطنية للتشغيل «سجل» التي تعد الأوسع لعرض فرص العمل، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الموثقة والمعروفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وحول الدور الرقابي، كشف الزيود عن وجود رصد يومي للإعلانات المشبوهة، حيث تتحرك فرق التفتيش للتأكد من أي جهة تحوم حولها الشكوك، مؤكدا وجود تنسيق مستمر مع وحدة الجرائم الإلكترونية، التي أصدرت سابقا تعاميم تحذيرية للمواطنين وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوى عبر منصة «حماية»، ليصار إلى متابعتها ميدانيا من قبل الفرق المختصة.

وأكد الزيود أن الإعلانات عن فرص العمل التي تعلنها الوزارة لا تطلب من الباحثة أو الباحث عن العمل أي بيانات مالية أو بنكية أو أرقام بطاقات ائتمانية وصراف آلي ولا يوجد فرص عمل على نظام الساعات ولا يسخدم فيها مصطلح «التجنيد».