وكان المجلس قد أقرّ، في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي، وبأغلبية أصوات أعضائه، 12 مادة من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، من أصل 101 مادة يتكوّن منها المشروع كاملًا.

ويأتي مشروع القانون بهدف إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمواطنين، وتعزيز حماية حقوق المؤمَّن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ومنع إدراج أو فرض شروط تعاقدية مجحفة أو غير واضحة.

كما يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة لقطاع التأمين، إلى جانب معالجة بعض الممارسات السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة شراء «الكروكات»، حيث ينص على تجريمها قانونيًا وفرض عقوبات محددة وواضحة بحق مرتكبيها.

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الثقة بقطاع التأمين، وترسيخ مبدأ التعويض العادل بما يكفل حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، وضمان أن تكون شروط عقود التأمين واضحة وبسيطة، وأن يُصار إلى تفسيرها لصالح المؤمَّن له في حال وجود أي غموض.

كما يحدّد المشروع الالتزامات القانونية المترتبة على طرفي عقد التأمين، ويبيّن الأحكام المنظمة لإنهاء عقد التأمين قبل انتهاء مدته لأسباب مبرّرة، وما يترتب على ذلك من التزامات على كل من المؤمِّن والمؤمَّن له، إضافة إلى تحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم، والتاريخ الذي ينشأ فيه الحق لكل من المؤمَّن والغير في إقامة الدعاوى.