جنيف : خاطب وزير العدل السوداني د.عبد الله محمد درف اليوم الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث استعرض تطورات الأوضاع فى البلاد فى ظل استمرار تمرد المليشيا الإرهابية وما ترتكبه من انتهاكات جسيمة وجرائم مروعة بحق المدنيين والبنى التحتية.

وأكد سيادته أن التمرد المسلح، الذى يوشك أن يكمل عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، وارتكبت المليشيا انتهاكات ممنهجة شملت القتل والإغتصاب والنهب والترويع، فى خرق جسيم للقانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.

وأوضح أن حكومة السودان اضطرت إلى إعمال سلطتها الدستورية للتصدي لهذا التمرد حفاظاً على أمن المواطنين ووحدة البلاد، مع الإلتزام الصارم بالقانون الدولى الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم.

وأشار السيد الوزير إلى أن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة دعم عسكرى ولوجستى قدمته بعض الدول للمليشيا، خاصةً راعيتها سلطة أبو ظبي، مما أسهم فى إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.

وجدد فى الوقت ذاته التزام السودان بحماية حقوق الإنسان، من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيزالمساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.

كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025 وتشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة التي تقوم على وقف إطلاق النار تحت إشراف أممى وإقليمى وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيا، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة.

واختتم بالتأكيد على انفتاح السودان على التعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وكافة الآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية.

وأشار إلى استقبال حكومة السودان مؤخراً للسيد المفوض السامي لحقوق الإنسان وعدداً من الخبراء والآليات الأممية وتسهيل مهامهم من أجل حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد.